علاوات، منح، سكنات وتسهيلات.. وتنحية الهامل من صلاحيات بوتفليقة

اجتماع وزاري برئاسة سلال يعترف بمعاناة أعوان الأمن الوطني ويقرر:

توقيف تحفظي لرئيس أمن ولاية الجزائر ومفتش عام بمديرية الأمن
حوالف فشل في تأدية مهامه بغرداية وبوفلاقة تساهل مع انتقال العدوى إلى العاصمة
ترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني. وقال بيان الوزارة الأولى إنه يجب أن تولى عناية خاصة للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من أداء مهمتها في أحسن الظروف، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
اعترفت الوزارة الأولى، وفق بيان نشر على موقعها الإلكتروني، بأن أعوان الأمن الوطني الملتزمين بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، يمارسون مهامهم بالفعل، في ظروف صعبة وغالبا ما تكون شاقة. وقالت إنه ”وبما أن الإطار التنظيمي الموجود كان قد نص على التكفل ببعض النقاط المثارة والمطروحة من قبل مستخدمي الأمن الوطني، فقد تقرر تفعيل تنفيذ تدابير تكييف ظروفهم الاجتماعية المهنية وتحسينها”.
وأضاف المصدر أنه عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك تقرر القيام على عجل بتجسيد التدابير الآتية: التأكيد على تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014، إعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا للأعوان، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2012، منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من الذين يقومون بالتنقلات، منح علاوة التخصص، التكفل بإطعام الوحدات النظامية، رفع مستويات المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة. وفي مجال السكن تم إيلاء عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن في إطار ترتيبات البرامج الموجودة. وتابع البيان بأنه تقرر تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات، وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم، تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات كأقصى حد، التصديق على العطل المرضية للأعوان على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة، ضمان تمكين الأعوان من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، ضمان حماية الأعوان في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة المحامين المتعاقدة مع المديرية العامة للأمن الوطني، ودراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة، بالإضافة إلى ضمان تمثيل أعوان الأمن الوطني على مستوى كل اللجان وهيئات المشاركة مع حماية كاملة للممثلين في هذه اللجان والهيئات. وشدد البيان على أنه يجب أن يتم تطوير قنوات الحوار في مجال التكفل باحتياجات موظفي المؤسسة، في ظل احترام التنظيم. وخلص الاجتماع إلى أن نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية نفس احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى، يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط، مع التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن وحماية الأشخاص والممتلكات بحس رفيع من الواجب والضمير المهني.
ن. بلاك

الحرس الجمهوري يغلق المداخل المؤدية لقصر المرادية
حزام بشري على مبنى الرئاسة لتفادي أي احتجاج للشرطة
فرض أفراد من الحرس الجمهوري مسلحين وبالزي الرسمي طوقا أمنيا محكما على كل المداخل المؤدية إلى مبنى قصر المرادية إلى جانب أفراد من عناصر الشرطة، فيما رجحت مصادرنا أن هذا الطوق قد يكون مرده إلى حالة الترقب لنتائج الاجتماع الوزاري الذي ضم الوزير الأول مع عدد من الوزراء ومسؤولي الأمن ومخاوف من عودة الاحتجاج في حال عدم تلبية كافة المطالب. وفي جولة قادتنا أمس إلى بلدية المدنية لاحظنا حركة غير عادية في الطريق المؤدي إلى قصر المرادية حيث عرفت الطريق زحمة كبيرة وذلك بسبب إغلاق بعض الشوارع والمنافذ المؤدية إلى مبنى الرئاسة. وما إن وصلنا إلى ساحة قصر الرئاسة حتى لاحظنا في مشهد نادر انتشار عدد هام من أفراد الحرس الجمهوري المسلحين على طول المداخل المؤدية إلى الباب الرئيسي لقصر المرادية إلى جانب عدة سيارات للشرطة متفرقة على أماكن عدة من محيط الرئاسة بعد ترويج إشاعات حول عودة الشرطة للاحتجاج نهار أمس.
وأكد لنا أحد المواطنين أن هذا الطوق الأمني الذي فرض كان منذ الساعات الأولى لصباح أمس بكل محيط رئاسة الجمهورية بالمرادية بالعاصمة الجزائر وشكّل أفراد الحرس الجمهوري حزاما بشريا لافتا أسفل محيط الرئاسة بمحاذاة السيارات التي تمر بالطريق والمارة فيما انتشر آخرون داخل المحيط في الزوايا الأربعة لمقر الرئاسة بأعداد تفوق بكثير تلك التي شوهدت الخميس الماضي خلال احتجاج عناصر الشرطة.
اقتربنا أكثر من الطوق الأمني لنسأل أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين كعادتهم للحراسة، وسألناهم عن بعض التفسيرات، إلا أنهم رفضوا التصريح واكتفوا بالقول: ”نحن ممنوعون من التصريح والتصوير والرجاء إخلاء المكان وإلا ستتعرضون لمساءلة”. حينها غادرنا الساحة وبقينا في حالة ترقب قرابة الساعة، وسط تكتم من طرف عناصر الأمن، حيث قال لنا أحد رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين بالمنطقة عندما سألناه عن سبب هذا الطوق ”نحن كيما نتوما لا نعلم شيء، والجواب قد نجده عندكم”. حينها غادرنا ساحة رئاسة الجمهورية دون الحصول على أي تصريح رسمي، إلا أن مصادرنا أكدت لنا أن انتشار أفراد الحرس الجمهوري مجددا بمحيط قصر المرادية يتزامن مع الاجتماع الوزاري الذي تم أمس ولم ينته إلا في ساعة متأخرة، حيث قالت مصادرنا أن الطوق الأمني الذي فرض كان نتيجة تخوف من فشل الاجتماع الذي جمع أمس الوزير الأول مع عدة وزراء ومسؤولين في الأمن على غرار المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
خديجة قوجيل

في وقت تجرى فيه تحقيقات مع إطارات أخرى بالشرق والغرب
توقيف تحفظي لرئيس أمن ولاية الجزائر ومفتش عام بمديرية الأمن
أسفرت التحقيقات التي تجريها لجنة أمنية خاصة، مشتركة بين رئاسة الجمهورية والمديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف تحفظي لإطارين من الأمن الوطني، وإحالتهم على ”عطلة خاصة” بعد التحريات التي باشرتها ذات اللجنة بشأن خروج أفراد الوحدات الجمهورية للأمن الأسبوع الماضي إلى الشارع، والاعتصام بقصر الحكومة وأمام مبنى رئاسة الجمهورية وقبلها بغرداية. يتعلق الأمر حسب مصادر موثوقة تحدثت ل”الفجر”، بكل من رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين بوفلاقة، والمفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد حوالف.
وأضاف المصدر أن قرار إحالة الإطارين على عطلة خاصة، جاء عقب النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة باعتصام أعوان الوحدات الجمهورية للأمن أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية، حيث يشتبه في أنهما كانا من بين محرضي الأعوان على الاحتجاج. وأشار مصدر ”الفجر” إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تورط إطارات أخرى بالغرب والشرق، مضيفا أن إحالة مدير أمن ولاية الجزائر جاء بعد شكوك حول تقصيره في أداء مهامه أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية لعناصر أمن وحدات الجمهورية بالحميز، وتساهله في انتقال العدوى من غرداية إلى العاصمة. أما توقيف محمد حوالف، فجاء بناء على توصل التحقيقات إلى فشله في تسيير أزمة غرداية التي كان عنصرا مهما فيها، بعد تكليفه من طرف المديرية العامة بالإشراف على الملف، حيث تساهل في الشكاوى التي كانت تقدم له ضد بعض عناصر الأمن، إضافة إلى شكوك حول تورطه في خروج وحدات الجمهورية بغرداية إلى الشارع. وفي حال تأكدت التهم الموجهة للإطارين الساميين، فمن الممكن أن يتعرضا لعقوبات قاسية تصل إلى الشطب النهائي من سلك الشرطة والمتابعة القضائية.