9 آلاف حركة احتجاجية أسفرت عن جرح 3151 شرطي في 2010

تنظيم هيكلي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني قريبا

نفى المدير العام للأمن الوطني أن يكون هناك مشروع لوضع مصالح الاستعلامات العامة تحت وصاية رئاسة الجمهورية، كاشفا عن مشروع تنظيم هيكلي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني، سيعلن عنه قريبا. وكشف اللواء هامل، عن احتواء مصالحه ل9 آلاف مسيرة منذ بداية السنة أسفرت عن 3151 جريح في صفوف الشرطة منهم 140 في حالة خطيرة
اللواء هامل : “إلحاق الاستعلامات العامة برئاسة الجمهورية غير مدرج في برنامج الجهاز”
وضع المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، في ندوة صحفية بمديرية وحدات الجمهورية، على هامش احتفاليات الذكرى 49 لعيد الشرطة، وضع حدا لكل المعلومات التي راجت حول عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نقل وصاية جهاز الاستعلامات العامة الى مصالح رئاسة الجمهورية؛ حيث قال في الموضوع “إلحاق الاستعلامات العامة برئاسة الجمهورية غير مدرج تماما في برنامج المديرية العامة للأمن الوطني، غير أنه كشف عن وضع تنظيم هيكلي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني قريبا للتحقيق في العديد من الأهداف وفي مقدمتها تجسيد سياسة اللامركزية وعصرنة الجهاز الذي يديره منذ سنة، دون أن يكشف عن تفاصيله الدقيقة.
وبلغة الأرقام، كشف المسؤول الأول عن جهاز الشرطة عن احتواء مصالحه لأكثر من 9 آلاف حركة احتجاجية ذات طابع مهني واجتماعي منذ بداية سنة 2010، عبر كامل ربوع الوطن، وهي التدخلات التي قال عنها إنها لم تسجل فيها أي تجاوزات، مبررا بعدم استعمال مصالحه كل إمكانيات التدخل لحفظ النظام العام، غير أنه أقر أن بعض التجاوزات الحاصلة في جهاز الشرطة “حالات معزولة”. كما أفاد اللواء هامل أن هذه الاحتجاجات خلفت أكثر من 3153 جريح في صفوف قوات الشرطة، منهم 140 في حالة خطيرة. وعن موجة الاحتجاجات الأخيرة لاسيما تلك المصاحبة لعملية توزيع السكنات، قال نفس المسؤول “لقد أعطيت تعليمات تطبق بكل صرامة مع موجة الاحتجاجات مهما كان نوعها” . وعن مصير ملف مفصولي الأمن الوطني، أورد المتحدث أن لجنة موسعة من إطارات المديرية درست كل الملفات بدقة وهناك طعون لبعض النتائج يعاد دراستها وستقدم نتائجها قريبا.
معالجة 112 قضية منذ بداية 2010
من جهة أخرى، أفاد اللواء هامل أن التغطية الأمنية بلغت نسبة 76 بالمائة عبر كل ولايات الوطن ، كما تعزز الجهاز ب 27635 عنصر منذ 2010، مع ترقية 32554 عنصر إلى مراتب عليا، استنادا إلى عنصر الكفاءة والتشبيب للتدرج في المسؤوليات مع تعزيزه ب 377 منشأة جديدة وفرق التدخل السريع. وعن نشاط الجهاز خلال نفس السنة، أورد نفس المسؤول عن معالجة مصالحه 112023 قضية، حلت منها 61.278 قضية وأفضت لتوقيف 75.354 شخص. اللواء هامل، رفض الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بملف مكافحة الإرهاب بحجة أن المعلومات من صلاحيات جهات أخرى، غير أنه أكد عن تخرج دفعة من 100 ضابط شرطة من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة للجيش بشرشال، مع تعزيز دور رؤساء أمن الولايات بتحرير مبادرات مكافحة الجريمة بالتنسيق مع كامل السلطات الأمنية والمحلية لإقليم اختصاص كل ولاية.
كما اعترف أن تسير الموارد البشرية للقطاع كان يشكل اختلالا، ورافع هامل لسياساته في تسيير الجهاز من خلال إمضاء القطاع على 33 اتفاقية في شتى المجالات، أغلبها اجتماعية لصالح الموظفين في مجالات الصحة والنقل والإيواء؛ حيث تم تسليم 1800 مسكن اجتماعي تساهمي من أصل 10 آلاف وحدة توزع لاحقا.
وقد عرف حفل الذكرى 49 لميلاد الشرطة الجزائرية، الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بمعية كامل وزراء الجهاز التنفيذي وإطارات وزارة الدفاع إلى جانب ضيوف أجانب يتقدمهم وزير داخلية مالي والقائد العام لشرطة المملكة المغربية العديد من الترقيات، فيما تم تعيين لأول مرة أوالف محمد مراقبا للشرطة.