مكاتب بريدية بالبلديات تتحول إلى مجرد أطلال بسبب السيولة

برمج أمس، المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، ملف قطاع البريد والمواصلات للمناقشة خلال دورة نوفمبر 2014، ورسم تقرير لجنة الاتصال وتكنولوجيات الاعلام، صورة سوداوية عن الوضعية العامة، حيث أشار بالأرقام الى أن 7 بلديات فقط من أصل 36 بلدية تقترب من المعدل الوطني للكثافة البريدية، وبأسقاط ذلك على بلدية عاصمة الولاية كنموذج فإنها تحتاج الى 35 مكتب بريدي على الأقل.
أشار تقرير اللجنة إلى أن جميع المكاتب البريدية على مستوى ولاية الجلفة، تشهد ضغطا كبيرا، على مدار الشهر، مما خلق أزمة كبيرة للمواطنين، حيث أضحى صب الرواتب بمثابة بداية معاناة لأصحابها، ليؤكد التقرير بأن الخلل الكبير والأول يعود إلى عدم وجود التوافق بين التعداد السكاني المتزايد مع الخدمات والهياكل المقدمة، حيث تحتاج الولاية الى 82 مكتبا جديدا على الأقل للاقتراب من المعدل الوطني، مع وجود 170 عون شباك فقط بمعدل عون لكل 8000 مواطن.
ويضيف المصدر أنه بالرغم من التعداد السكاني المتزايد والمقدر بمليون و300 الف نسمة، إلا أن تعداد اليد العاملة بالقطاع تراجع، حيث يوجد 15 مكتبا بريديا مثلا يسر بموظف واحد، ويشير المصدر الى أن سنة 2006 كان تعداد العمال يقدر ب467، فيما انخفض هذا الرقم الى 447 سنة 2014 بالرغم من الزيادة السكانية.
وأضاف التقرير أن العديد من الهياكل البريدية على مستوى عدد من البلديات غير وظيفية باستثناء الهياكل الجديدة، منها مكاتب موجودة داخل محلات العمارات، مع انعدام التهوية وكل الشروط الموضوعية والضرورية لأداء الخدمة، زيادة على أن العديد من المكاتب مهددة أمنيا نظرا للعجز المسجل في أعوان الأمن، مما جعلها تكون ضحية للإغارة والسرقة، مثلما حدث بمكتب بريد حي الحدائق ومكتب بلدية سلمانة، وتعاني عدد من مراكز البريد في البلديات بشكل متواصل من نقص السيولة وانعدامها في أحيان كثيرة، خاصة منها البعيدة عن عاصمة الولاية، مما جعلها تتحول إلى مجرد أطلال ويقتصر عملها على تسجيل البريد، وخلص التقرير الى أن "المعدلات المسجلة تبعث على الخوف من مستقبل الخدمات إذا استمرت مؤسسة البريد في الاستراتيجية نفسها"، مؤكدا أن "المؤسسة على وشك فقدان ثقة الزبون والعمال على حد سواء" على اعتبار أن النقص الفادح لليد العاملة سيشل المكاتب والضغط الحاصل على العمال سيبعدهم عن المؤسسة.