تفقد، أول أمس، المدير العام لبريد الجزائر قطاعه بولاية الجلفة، وذلك على خلفية المشاكل الكبيرة المتراكمة منذ سنوات والتي تضاعفت بشكل ملحوظ خلال المدة الأخيرة. وتزامنت هذه الزيارة مع برمجة المجلس الشعبي الولائي للدورة الخريفية العادية من أجل تشريح وإزاحة الغطاء عن المشاكل المتوارثة لقطاع البريد. عرّى تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي، حول الخدمات البريدية أمس، وضعية القطاع المزرية على كافة المستويات، بداية بالتأكيد على العجز الكبير، نظرا لعدم وجود توافق بين التعداد السكاني المتزايد مع الخدمات والهياكل المقدمة. وأشار تقرير اللجنة إلى جملة من الأمور من أهمها أن التجهيزات المستعملة حاليا لا تتناسب والتطور الحاصل في هذا المجال، فمعظم أجهزة الحاسوب قديمة والكثير منها معطل وهناك أجهزة لم يتم تجديدها حتى قبل إعادة هيكلة القطاع، مؤكدا على وجود فقط 9 بلديات تقترب من المعدل الوطني للكثافة البريدية لتبقى 27 بلدية بعيدة كل البعد عن هذا المعدل فمثلا على مستوى عاصمة الولاية وحتى تقترب أكبر بلدية بالولاية من المعدل الوطني يستلزم فتح 30 مكتبا جديدا. وقالت اللجنة إن الهياكل التي تمت معاينها ظهرت في مجملها غير وظيفية باستثناء الهياكل الجديدة، منها مكاتب موجودة داخل محلات العمارات مثل مكتب حي القدس بمسعد ومكتب 05 جويلية بحاسي بحبح، مع انعدام التهوية وكل الشروط الموضوعية والضرورية لأداء الخدمة. كما أضافت أن توزيع الهياكل البريدية في الأحياء السكنية في بعض الأحيان غير متوازن، حيث يوجد في حي سكني مثلا مكتبان بريديان، فيما تفتقد جهة بأكملها لهذه الخدمة. وتطرق تقرير اللجنة إلى ما تطرقت إليه " البلاد" في وقت سابق عن وجود هياكل جديدة لم تدخل الخدمة من الأساس، فتعرضت للتخريب منها مكتب حي السعيفي الذي يعتبر وصمة عار في جبين القطاع. إذ قال التقرير إن هناك تجاهلا من مؤسسة البريد لهذا المقر الذي أصبح عرضة للنهبئ ووكرا لغير غرضه، مؤكدا أن هذا الإهمال يصنف في خانة هدر المال العام. كما كشف التقرير عن وجود أكثر من 10 مكاتب بريدية في كل من فيض البطمة، حاسي بحبح، المعلبة، دار الشيوخ، الشارف مغلقة إلى حد الآن، في ظل غياب ونقص التأطير الواجب توفيره، وكذا في عدم توفر شروط النظافة للعجز الكبير المسجل في العمال، زيادة على أن مكاتب المؤسسة مهددة أمنيا نظرا للعجز المسجل في أعوان الأمن. ويأتي تشريح القطاع من قبل المجلس الولائي تزامنا مع الزيارة التي قادها المدير العام لبريد الجزائر،مرفقا بالمدير الجهوي بالشلف، أول أمس، في محاولة ربما لحفظ ماء الوجه واستباقا لعملية تعرية الفضائح والنقائص التي ظلت قائمة أمام صمت الجهات الرسمية سواء المحلية أو المركزية، مما بعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب عن تزامن الزيارة غير البريء. المجلس الولائي يؤكد ''الفضائح'' وفي سياق آخر، قال تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الولائي، أمس، إن المبلغ المختلس من أرصدة زبائن البريد بالجلفة، تجاوز 16 مليار سنتيم، في السنوات الثلاث الأخيرة فقط، وهو الأمر الذي ترتبت عليه زيادة في المتابعات القضائية لأعوان البريد. وثد مس التوقيف التحفظي لأعوان مؤسسة بريد الجزائربالجلفة، خلال السنوات الأخيرة، 20 عونا اتهموا بكونهم كانوا وراء الاختلاسات التي حدثت بأروقة بريد بالجلفة والتي حددها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية ب16.600.376.43دج، تم استرجاع منها 12.285.020.25دج فقط، أي في حدود مليارين و200 مليون سنتيم، ليسجل ضياع 153.723.735.18دج، أي أكثر من 15 مليار سنتيم. وهي الثغرة المالية الحالية المسجلة في بريد الجزائر بولاية الجلفة. وكان العديد من مكاتب البريد على مستوى بلديات الولاية، قد استيقظت على وقع اكتشاف ثغرات مالية مست حسابات الزبائن الذين أودعوا شكاوى رسمية، لتصل التحقيقات إلى حقيقة الأمر، علما أن العشرات من الزبائن لا يزالون في رحلة متواصلة بين مصالح البريد من أجل استرجاع أموالهم االمسروقة بعد أن وقفوا على أن أرصدتهم البريدية تعرضت بطريقة أو أخرى إلى السطو والسرقة
