طالبوا الوصاية بالالتزام بشعارات ترقية البحث العلمي ب المال لا بالكلام : باحثون جزائريون ينفقون من جيوبهم للمشاركة في مؤتمرات دولية

حمّل أطباء وأساتذة باحثون من جامعة وهران مسؤولية تخلف الجامعة الجزائرية في مجال البحث العلمي والتواصل مع الخبراء الأجانب، إلى جانب تصنيفها دوما في ذيل الترتيب عالميا، إلى الوزارة الوصية التي اعتبروا تعاملها مع الميزانية المخصصة لدعم لبحوث وعرض الأعمال العلمية أقرب ما يكون في الوصف والتصور إلى قيمة المنحة المدرسية التي تقدّم لمساعدة أولياء التلاميذ المحتاجين مع بداية كل دخول مدرسي·
وكشف ممثلون عن فئة الباحثين الذين اعتادوا على المشاركة بأعمالهم العلمية في عديد المؤتمرات الدولية التي تنظم في هذا المجال خارج الوطن عن أن ما تتكفل به الدولة ماديا وماليا في إطار دعم وتطوير البحث العلمي وتشجيع أساتذة الجامعة والأخصائيين على تحديث معارفهم وتقصي الجديد عن كل ما هو علمي وتكنولوجي يبقى محدودا جدا وغير جدير حتى بالذكر أو بالإشارة، وذلك على أساس التقتير الذي تبديه وزارة التعليم العالي والوزارة المنتدبة للبحث العلمي في تغطية تكاليف المداخلات ونفقات تذاكر السفر والإقامة وما شابه ذلك مقارنة ببعض ما تفعله دول الجوار ''حتى لا نقول الدول الغربية المتقدمة'' على حد قولهم على غرار تونس والمغرب، مؤكدين أن المصاريف التي يتلقونها في كل مرة تعلق فيها الأمر بعرض أعمال علمية في الخارج مبنية على تقييم خاطئ لا يسد الاحتياجات العادية والطبيعية من المال للباحث أو صاحب العمل في إطار تأدية المهمة التي حظي بها وعلى مدار المدة الزمنية المحددة له فيها، حيث يجمعون على أنهم يضطرون دوما إلى تكبد بقية الأعباء من جيوبهم الخاصة لضمان مشاركة جزائرية لا تتأثر بظروف المهمة التي ''حتما يكون مصيرها الفشل في مهدها في حال تم الاعتماد فقط على المال الذي يأتيهم من عاتق الدولة''· وأوضح أستاذ في كلية الطب بجامعة وهران أن قيمة التسجيل لمساهمة أصحاب البحوث والدراسات العلمية بمداخلات يعرضون فيها إمكانياتهم أمام المشاركين من مختلف دول العالم في المؤتمرات التي تنظم عموما في كبريات دول المعمورة، تكلفهم في الواقع ما قيمته 500 أورو، بينما تمكنهم الوصاية من 300 أورو فقط·
كما يؤكد أن مستحقات تذاكر الطائرة لا تتعهد الدولة سوى بدفع ما تعلق منها بالرحلات عبر خط وهران باريس، وما تجاوز ذلك يتحمّل المعني تغطية المصاريف الزائدة عن ذلك الحد، مشيرا على سبيل المثال إلى أحد المؤتمرات التي عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يملك إمكانية المشاركة بعمل يصفه في المستوى، خاصة وأن موضوع الملتقى كان على جانب كبير من الأهمية ويتعلق بالتطورات الحاصلة في مجال تخصصه، حيث يصل ثمن تذكرة السفر إلى 700 أورو، وما يقدم من مصاريف المهمة يحصر قيمتها في ما هو أدنى من ذلك بكثير، ناهيك عما يلزمهم من نفقات أخرى خلال المهمة تتعلق بأعباء الإقامة في الفنادق والتي لا تقل عموما عن 100 أورو وغيرها·واعتبر هؤلاء أن تصنيف الجامعات الجزائرية الذي يأتي دوما في ذيل الترتيب مقارنة ببقية جامعات العالم، مرده إلى هذه العوامل التي لا تساعد الكثير من الأساتذة الباحثين في الجزائر على عرض أعمالهم حينما تتعثر مساعيهم وطموحاتهم أمام ما يتطلبه هذا النوع من المهمات من تكاليف باهظة لا تسد الوصاية سوى جزء يسير منها ويترتب عليهم تحمل دفع بقية المصاريف من مالهم الخاص، وهذا على الرغم من وعي الوزارة الوصية بأن التنقيط الذي يُقيّم به مستوى الجامعات يخضع بالدرجة الأولى إلى معيار العدد المقدم من الأعمال التي يشارك بها الدكاترة والأساتذة المنتمين إليها في المؤتمرات المنظمة في إطار تخصصات معينة ودقيقة لاسيما منها ذات الطابع الدولي، مؤكدين على وجود دكاترة في جامعة وهران يتمتعون بإمكانيات علمية في المستوى وفي مقدورهم المشاركة وتقديم ما بين عملين اثنين إلى ثلاثة أعمال في العام الواحد· في حين أن الظروف المذكورة تحد من نشاطهم في مجال البحوث والدراسات العلمية وتحصره في مشاركة واحدة على الأكثر في السنة، بحيث يولي آخر تصنيف لجامعات الوطن المرتبة الأولى لجامعة تلمسان، بينما موقعها من جامعات العالم يبقى كعادته في مؤخرة القاطرة، حسب تأكيد أصحاب الشأن الذين يرون في الوضع مدعاة لاستنجاد الباحثين برجال المال والأعمال وطلب العون منهم من أجل رعاية مشاركاتهم في المؤتمرات العالمية بما تيسر من أموال تعود عليهم في المقابل بدعاية لصالح مؤسساتهم الخاصة·