13 مليارا سنتيم صرفت في "الشطيح والرديح

مشادات وشجارات خلال دورة المجلس تكشف المستور
تحولت الدورة العادية للمجلس الشعبي لبلدية وهران أول أمس الخميس إلى حلبة لشجارات وملاسنات حادة بين أعضاء في المجلس والمير نور الدين بوخاتم، وهي الخلافات التي أماطت اللثام عن العديد من الفضائح، حيث انسحب 26 عضوا من الدورة بعد رفض المير الاستجابة لمطالبهم، لتختلط الأمور أكثر بنشوب خلافات وشجارات انتهت بفضها من طرف أعضاء آخرين.
فبعد افتتاح الجلسة، قام أحد الأعضاء المحسوبين على معارضي المير ليطالب بإدراج تعديلات على جدول أعمال الدورة، منها تدعيم مشاريع لقسم التجهيز، تطبيق المادة 30 من قانون البلدية المتعلقة بالحاضر والمداولات، متهمين رئيس البلدية بأنه لا يمضي المداولات ويكلف شخصا آخر للقيام بذلك، مطالبين بالتحقيق في القضية، ونددوا بعدم احترام المادة 22 من قانون البلدية، كما طالبوا بمنح صلاحيات أكبر لمندوبي القطاعات الحضرية، ومنح إعانة لديوان الثقافة والفنون بعد الديون المتراكمة عليه، وإعادة تهيئة مشتلة عين البيضاء. كما انتقدوا صرف الأموال دون مبررات مقنعة.. ومطالب أخرى منع رئيس البلدية العضو من سردها كلها وقراءة البيان الذي كان يحمله. وهو ما جعل معارضي المير ينتفضون ويطالبون بحقهم في إدراج تعديلات على جدول الأعمال، منهم أمين محافظة وهران لحزب جبهة التحرير الوطني الذي دخل في ملاسنة حادة مع "بوخاتم"، ليدخل بعدها المحافظ الشاب في شجار مع أحد مؤيدي الرئيس ولحسن الحظ تدخل البعض لفض الشجار، حيث سادت الفوضى في القاعة ليخرج الأعضاء ال26.
وقد ندد المعارضون، في البيان الذي وزعوه في خضم الفوضى، بالتصرفات التي وصفوها باللامسؤولة لرئيس البلدية، وتقليص صلاحيات المنتخبين والانفراد في التسيير وتعطيل التنمية المحلية، كما جددوا مطالبهم التي كانوا قد رفعوها من قبل والمتمثلة في توفير مكاتب للنواب، وأخرى ل6 لجان دائمة لاتزال دون مكاتب. وقد كشف الصراع عن فضيحة تتمثل في أن دينا يقدر ب 13 مليار سنتيم على عاتق دار الأسدين، تدين بها ل 120 فندقا، وهي الديون التي ترتبت عن تنظيم العديد من المهرجانات والتظاهرات والسهرات واستضافة الفنانين والمطربين. وهي الفضيحة التي فجرها أمين خزينة البلدية الذي عند تناوله الكلمة تحدث عنها وكشف أنها أصبحت مصدر قلق بالنسبة للبلدية، غير أن رئيس البلدية الحالي "بوخاتم" تحفظ على المبلغ وقال إن تلك الديون تعود إلى العهدة السابقة التي نظمت فيها تلك المهرجانات والتظاهرات، وطالب أمين الخزينة بإعداد ملف كامل حول هذه الفضيحة وإبلاغ مصالح الأمن.
وفي الأخير، اضطر المعارضون في الأخير إلى المصادقة على جدول الأعمال، لأن النقاط التي تضمنها فيها إضافات للتنمية المحلية، وأنهم لا يسعون لتعطيل عجلة التنمية على حد تعبيرهم.