أعضاء المجلس الولائي يحملون الأقلية عرقلة الدورة

برج بوعريريج/يتبرؤون من أي انسداد

ال 81 الممارسات غير اللائقة التي أقدم عليها زملاؤهم 18 عضو الذي يمثلون الاقلية حسب البيان داخل المجلس للإهانة وعدم الاحترام للأغلبية وكذا عدم احترام ضيوف الدورة الذين تمت دعوتهم بصفة رسمية الى دورة قانونية و شرعية. وندد البيان بالخرق الصارخ و التعدي السافر على أشغال دورة عادية قانونية و شرعية من طرف المجموعة المذكورة و ذلك على الرغم من ان قانون الولاية خاصة المادة 51 منه تنص على أن مداولات المجلس تتخذ بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي .رافضين عدم احترام أخلاقيات الممارسة السياسية و مبادئ الديمقراطية التي تنص في أعرافها على خضوع الأقلية للأغلبية ، وكذا عرقلة سير هيئة دستورية باللجوء الى العنف اللفظي و الفوضى و الممارسات غير اللائقة بمقام المجلس الشعبي الولائي الموقر و مقام السادة المنتخبين ممثلي الشعب. متبرئين من إي انسداد أو تعطيل للتنمية و سير أشغال هيئة المجلس الشعبي الولائي و نشاطات الولاية محملين الاقلية المذكورة و هذا دون غلق أبواب الحوار التي تبقى دائما مفتوحة واعتبرما حصل خلال عرض حصيلة نشاط الولاية من طرف السيد الوالي و التي كانت النقطة الوحيدة المبرمجة في جدول الأعمال الى جانب نقطة الشؤون المختلفة،عرقلة و شغب و فوضى بدون حجة و لا سبب قام بها 18 عضو من أصل 39 و يتعلق الآمر ب10 أعضاء من حزب الافلان ،04 من الافافاس ، عضوين اثنين من الحزب الوطني الجزائري ، عضو واحد من الجبهة الشعبية الجزائرية و عضو واحد من الأرندي أما بخصوص ما حدث منذ تنصيب المجلس الولائي اضاف البيان أنه بتاريخ 8 جانفي 2013 عقد المجلس دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها المصادقة على 04 مداولات و من بينها مداولتين تتعلق إحداهما باختيار نواب الرئيس وأسفرت عن المصادقة و بالأغلبية عن 06 نواب اثنين 02 منهم بتفرغ و 04 بدون تفرغ و ذلك طبقا للقانون الداخلي الذي صوت عليه المجلس بأغلبية ساحقة في نفس الدورة ( 38صوت نعم و غياب عضو واحد1) لكن بعد المصادقة مباشرة على مداولة اختيار النواب انسحب ال18 عضوا المذكورين فيما تم تشكيل اللجان و تمت المصادقة عليها بالأغلبية أيضا بالرغم من انسحاب الأعضاء المذكورين في الدورة الثانية ليتم بعدها.رفع 4 دعوات قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء المداولتين حيث تم رفع اثنتين في الاستعجالي من طرف ممثل كتلة الافلان وكتلة الافافاس كما رفع والي الولاية دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية كذلك لإلغاء المداولتين المذكورتين .والتي فصلت المحكمة الادارية بعدم قبول الدعوى شكلا و مضمونا في دعوتي الاستعجالي لممثلي الكتلتينرادا على البيان الذي صاغته الاقلية والذي حسب البيان تضمن افتراءات و مغالطات و أكاذيب و تضليل للرأي العام