تعديل مداولة لفسخ عقد خاص بإنجاز مكتبة يُفجر الدورة السادسة لبلدية وهران

منتخبون يطالبون بالتحقيق في استلام مؤسسة مستحقات أشغال لم تنجزها
فجّر أمس منتخبون فضيحة خلال الدورة العادية السادسة للمجلس الشعبي البلدي متعلقة بإنجاز مكتبة بحي ابن سينا، حيث تم إدراج تعديل مداولة مصادق عليها من طرف دائرة وهران متعلقة بفسخ الصفقة الخاصة بالمشروع مع المؤسسة المكلفة ضمن جدول الأعمال. وقد أحدثت القضية حالة غليان في الدورة العادية للمجلس بعدما أثار منتخبون الخلاف بعدم علمهم بإدراج المداولة ضمن جدول أعمال الدورة، وتساءلوا عن جدوى إعادة تعديل المداولة بعد سنة من فسخ الصفقة. وتتعلق الصفقة بإنجاز مكتبة بلدية بحي ابن سينا في إطار مشاريع الصندوق المشترك للجماعات المحلية عام 2007، وفازت مؤسسة يحيى باشا بالمشروع مقابل تكلفة مالية تفوق مليار و 700 مليون سنتيم، غير أن المؤسسة تأخرت في أشغال الإنجاز وتم إعذارها، ليتم بعد ذلك فسخ العقد رقم 26/ 2010 في مداولة رقم 34/ 2012 بتاريخ 11 سبتمبر 2012، وصادق عليها رئيس دائرة وهران، وقام قسم الأشغال الجديدة والصيانة بإتمام نسبة الأشغال المتبقية من المكتبة والمقدرة بحوالي 20 بالمائة. ولم يتمكن صاحب المؤسسة من تلقي مستحقاته بعدما تسبب في تأخر الأشغال، ليتم إدراج تعديل للمداولة المذكورة في جدول أعمال الدورة السادسة العادية للمجلس الشعبي لبلدية وهران يوم أمس حتى يتم تمكين صاحب المؤسسة من تلقي مستحقاته كاملة نظير أشغال لم يكملها، وهي النقطة التي أثارت خلافا حادا في أوساط المنتخبين، حيث تدخل منتخبون وقالوا إنهم تفاجأوا بإدراج الموضوع في جدول الأعمال في آخر لحظة دون علمهم. فيما قال منتخب آخر إن الملف يثير الكثير من الشبهات وأنه لم يتم السماح لهم بالاطلاع على الملف كاملا، وأضاف أنه لا يمكن تمرير المشروع بعدما تم فسخ العقد وأنه ينبغي التوجه إلى العدالة لتعويض البلدية عن الخسائر التي طالتها جراء عدم إتمام المؤسسة للأشغال، مستدلا بأنه تم فسخ 5 عقود مماثلة مع مؤسسات أخرى ولم يتم تمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، مثل مؤسسة تأخرت في إنجاز مدرسة من 12 قسما بحي العقيد لطفي، حيث تم فسخ العقد مع المؤسسة المكلفة ولم تتلق مستحقاتها.
وتركت تدخلات بعض المنتخبين الانطباع بأن الملف تشوبه كثير من التلاعبات، إذ كيف تشكل هذه المؤسسة الاستثناء بين باقي المؤسسات ويتم تعديل مداولة فسخ العقد حتى تتلقى المؤسسة مقابلا ماليا كاملا نظير أشغال لم تنجزها. ووسط اللغط الكبير والجدل الحاد، قام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتأجيل القضية إلى دورة لاحقة، غير أنه وبعد التطرق لباقي نقاط جدول الأعمال، عاد مدير المالية والأمين العام ورئيس لجنة تقييم العروض إلى الموضوع ذاته مطالبين بضرورة المصادقة على المداولة في الحين، حيث قام "المير" بوخاتم بالرضوخ لمطالبهم وتمت المصادقة على المداولة، حيث ستتمكن المؤسسة من تلقي مستحقاتها كاملة والمقدرة بأزيد من 17 مليون دينار، وسط رفض واحتجاج لمنتخبين بقاعة الدورة. وطالب هؤلاء المنتخبون بعد اختتام أشغال الدورة بضرورة التحقيق في القضية، معتبرين أن المشروع شابته تلاعبات كبيرة.
من جهة أخرى وخلال أشغال الدورة، جدد منتخبون مطلب ضرورة إحصاء أملاك بلدية وهران من قاعات رياضات ودور للسينما، حيث لا تزال البلدية تعاني ولم تتمكن من القيام بعملية جرد كامل لممتلكاتها.