دول الأوبك تُجبر الجزائر على دفع ثمن نزاع ليست طرفا فيه

انخفاض الطلب على النفط في 2015 ب 28.92 مليون برميل يوميا
كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، عن دعم بلاده للسياسة السعودية فيما يتعلق بقرار منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، في اجتماعها بفيينا في 27 نوفمبر الماضي، بعدم خفض الإنتاج وترك السوق يحدد سعر البرميل، وهو القرار الذي يناقض مطلب الجزائر في خفض الإنتاج لتدارك الوضع وتجنب الأزمة، ويأتي قرار العراق على خلفية الدعم الذي وعدت به السعودية وقرار مسح الديون العراقية. وتواجه الجزائر وضعا حرجا فيما يتعلق بأزمة البترول التي تعيشها، خصوصا بعدما رفضت عديد دول النفط مطلبها بخفض الإنتاج، على رأسها العراق الذي اختار تبني المقترح السعودي على حساب المقترح الجزائري، الذي يقوم على ترك الأسعار تهبط إلى حد يخرج معه من السوق كل المنتجين الهامشيين الذين يحتاجون لأسعار نفط مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم، وبذلك تتخلص "أوبك" من الفائض من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية. فيما طالبت الجزائر بأن تقوم "أوبك" بتخفيض 5 في المائة من إنتاجها، أي ما يعادل نحو 1.5 ملايين برميل يوميا، حيث كشف الوزير العراقي، عن أمله في عودة تصدير النفط العراقي من الموانئ السعودية من خلال الأنبوب السعودي - العراقي الذي أغلق بعد حرب الخليج الثانية في عام 1990، مما يفسر جليا أن قرار العراق جاء لحماية مصالحه مع السعودية، على حساب دول النفط الأخرى، بالرغم من اعترافه بأن مقترح الجزائر كان "معقولا".
وبرّر وزير النفط العراقي قراره في حوار أجراه مع "الشرق الأوسط"، أن "السعودية مع دول الخليج تشكل نصف إنتاج أوبك، وإذا لم توافق على تخفيض الإنتاج فمن سيوافق؟! إيران مثلا أو فنزويلا أو الجزائر؟!"، وأضاف أن النظرية الجزائرية كانت "معقولة" لسبب بسيط وهو أن الجزائر تعي تماما أن الأسعار ستنخفض ولكن تخفيض الإنتاج بنسبة 5 بالمائة كان سيخفف من حدة الانخفاض، معترفا بأن بلاده ستتأثر ماليا كباقي دول الأوبك بسبب اتباع المقترح السعودي، موضحا "نحن في العراق نقف موقف براغماتي، فنحن ندعم الموقف الحالي طالما الجميع موافق على الاستمرار في الإنتاج، ولو كان الجميع يريدون خفض الإنتاج لوقفنا مع الخفض".
في المقابل، لا تزال الجزائر متمسكة بموقفها، حيث أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي، أنه على الأوبك أن تخفض الإنتاج لتدعم الأسعار في السوق، معترضة بذلك على قرار باقي الدول، خصوصا أنه من المتوقع أن يعرف الطلب على النفط انخفاضا في 2015 بواقع 28.92 مليون برميل يوميا، حسب الأوبك، مما سيؤثر بشكل كبير على الجزائر التي أجبرت على دفع ثمن نزاع هي ليست طرفا فيه، بالنظر إلى التعاون السعودي الأمريكي ضد روسيا وإيران.