الأوبك تصعق الجزائريين!

يوسفي: الأزمة مفتعلة.. ولسنا مرتاحين للأسعار الحالية
لم تفلح جهود الجزائر الحثيثة في كواليس اجتماع منظمة (الأوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا في دفع الدول المنتجة إلى خفض إنتاجها من البترول لرفع أسعاره المتهاوية إلى أقلّ من 80 دولارا للبرميل، حيث فرض الخليجيون وعلى رأسهم السعودية منطقهم وأبقوا حجم الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا، ومباشرة بعد هذا القرار سارع وزير الطاقة يوسف يوسفي إلى تبرير الفشل بالقول إن الأزمة مفتعلة ولا خوف على (مصدر قوتنا) رغم أن قرار (الأوبك) يشكّل صدمة حقيقية للجزائر ويصعق الجزائريين الذين يخشون استمرار انهيار أسعار البترول.
أسعار النفط تراجعت أمس الجمعة مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أعوام، سجّلته الجلسة السابقة بعد أن قرّرت منظمة (أوبك) عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وقرّر أعضاء منظمة (أوبك) الخميس في اجتماع تاريخي في فيينا الإبقاء على سقف الإنتاج اليومي عند 30 مليون برميل بعد أن عطّلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دعوات من أعضاء آخرين على رأسهم الجزائر فنزويلا وإيران لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ جوان الماضي.
أسعار تتهاوى..
أدّى قرار (أوبك) بعدم خفض الإنتاج إلى هبوط حادّ لأسعار النفط وأثار عاصفة في الأسواق المالية، مع تراجع سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الأسود وأسهم الشركات النفطية. وعلى إثر هذا سارع وزير الطاقة يوسف يوسفي إلى تبرير فشل المسؤولين الجزائريين في دفع الدول المنتجة إلى خفض إنتاجها ووقف هبوط أسعار النفط بالقول إن الأزمة مفتعلة، مؤكّدا في تصريحات لجريدة (الاقتصادية) السعودية أمس وجود تنسيق جيّد مع دول خارج (أوبك)، وقال إنه لا يستبعد أن تستعيد الأسعار عافيتها، مشيرا إلى أن لقرار (أوبك) تأثيرا كبيرا في هذا الشأن. كما قال يوسفي في تصريحات أخرى لقناة العربية مساء أوّل أمس إن الجزائر غير مرتاحة للأسعار الحالية للنفط. وتنسجم تصريحات وزير النفط مع خرجة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل مؤخّرا عندما قال إن هبوط أسعار النفط نعمة على الجزائريين بدعوى أنه يدفع البلاد نحو بناء قاعدة صناعية قوية وهو رهان الدولة خلال 2015، في حين كشف تقرير نشرته وكالة _(بلومبرغ) أن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل النفط يناهز 133.30 دولار لتجنّب أيّ عجز في الموازنة العامّة، بينما تقدّر حصّتها من إنتاج أوبك 3.6 في المائة.
حمائم السعودية أقوى من صقور الجزائر!
حلّ قرار (أوبك) بالحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي كالصاعقة على الدول المعروفة بالصقور وعلى رأسها إيران وفنزويلا، إضافة إلى الجزائر الذين دقّوا ناقوس الخطر، معترفين بأن الاستثمارات النفطية في خطر بفعل تدنّي الأسعار رغم اعتقادهم بأن الأزمة مفتعلة وتوقّعهم لاستعادة الأسعار عافيتها خلال الفترة المقبلة. وفي السياق قال عادل عبد المهدي، وزير النفط العراقي، إن هناك أزمة اقتصادية حقيقية في سوق النفط، مشيرا إلى أنه ربما تكون بعض الأسباب غير معروفة أو معلنة، وأوضح أن إنتاج الولايات المتّحدة من النفط الصخري قد يكون أحد الأسباب لأنه أضاف الكثير للمعروض من النفط، وبيّن أنه لا يتوقّع انهيار الأسعار لأن السوق محمية إلى حدّ كبير بالإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أن الانهيار مستبعد ومن الطبيعي أن تصعد السوق وتهبط، وقال إن هناك تنسيقا جيّدا مع دول خارج (أوبك)، متمنّيا أن يستعيد العراق طاقته الإنتاجية قريبا بعد أن تأثّر الإنتاج لفترة طويلة بسبب التوترات المعروفة للجميع. من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستواصل العمل من أجل أن يصبح سعر برميل النفط مائة دولار إثر فشل كراكاس في إقناع منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بخفض سقف الإنتاج لرفع سعر الخام. وقال مادورو إن قرار خفض إنتاج أوبك (لم نتوصّل إليه اليوم، لكننا سنتوصّل إليه لاحقا وسوف نواصل العمل إلى أن تعود هذه الأسعار إلى المستويات التي يجب أن تكون عليها، أي عند حوالي مائة دولار للبرميل).
فريقان..
يوجد داخل منظمة (أوبك) فريقان من الدول، الفريق الأوّل معروف ب (الحمائم) وهم الذين يريدون أسعارا معقولة لا تؤثّر على الطلب من المستهلكين، ويقود هذا الفريق السعودية ويضمّ دول الخليج الأخرى إضافة إلى أنغولا. أمّا الفريق الآخر فيعرف باسم (الصقور) وهم الذين يريدون أسعار نفط عالية بغض النّظر عن أيّ عوامل أخرى ويرون أن على المستهلكين خاصّة في الدول المتقدّمة أن يتخلّوا عمّا يسمونه (طمعهم) ويتشاركوا الثروة مع الدول الأقلّ نموا التي يتكوّن منها كلّ أعضاء (أوبك). ويضمّ فريق (الصقور) كلاّ من إيران والعراق وفنزويلا والجزائر، إضافة إلى دول أخرى. وكان مؤتمر (أوبك) قد افتتح أعماله أمس بكلمة عبد الرحمن الطاهر الهربش، نائب رئيس الوزراء الليبي ورئيس المؤتمر، الذي قال إن سلة خام (أوبك) فقدت 30 في المائة منذ جوان الماضي وكانت قد احتفظت بأسعار مرتفعة على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة ما بين 105 و110 دولارات للبرميل، وأوضح أن الاقتصاد الدولي من المتوقّع أن ينمو في عام 2015 بنسبة 3.6 في المائة في مقابل 3.2 في المائة في العام الجاري، كما من المتوقّع أن ينمو الطلب العالمي على النفط 1.1 مليون برميل يوميا في العام المقبل، بينما يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط إلى 92.3 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن الإمدادات من خارج (أوبك) سترتفع العام المقبل بنحو 1.4 مليون برميل يوميا لتصل إلى 57.3 مليون برميل يوميا، موضّحا أن التنامي على الطلب في سوق النفط سيجىء من خارج الدول الصناعية، وأوضح أن الدول الصناعية الكبرى لن تشارك (أوبك) في تنامي الإمدادات بسبب اعتمادها على بعض الزيادة في الإنتاج من البرازيل.