طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، الجزائريين أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غيرالأولوية لن يخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة بخصوص ضرورة الحفاظ على جهود الدولة في مجال العمل الاجتماعي ومواصلة البرامج في مجالات الإسكان والصحة والتربية. وأكد سلال، في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكومة "تحركت سريعا" حيال الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية من أجل تقييم انعكاسات هذه التذبذبات ووضع التصورات الميزانية التي تسمح بمواصلة التنمية الاقتصادية في البلد والحفاظ على جهود الدولة في القطاعات الهامة، مشيرا إلى أنه إثر الاجتماع الوزاري المصغر المنعقد في 23 ديسمبر 2014 الذي ترأسه رئيس الجمهورية تم اتخاذ "إجراءات تعديل واضحة"، مؤكدا أنه ستنفذ سريعا من أجل إنجاز البرنامج الخماسي الخاص بالاستثمارات وترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية. وأضاف سلال، أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة بخصوص ضرورة الحفاظ على جهود الدولة في مجال العمل الاجتماعي ومواصلة البرامج في مجالات الإسكان والصحة والتربية وخدمات الماء والطاقة وكل ما يساهم في تحقيق راحة المواطنات والمواطنين. وطمأن الوزير الأول الجزائريين، أن الشبيبة بدورها ما تزال تشكل محورا ذات أولوية في عمل السلطات العمومية، مؤكدا "الإبقاء على مختلف الآليات والترتيبات الخاصة بدعم التشغيل وخلق النشاطات من طرف المقاولين الشباب نظرا إلى النتائج الجيدة التي تمخضت عنها"، كما أكد قائلا "أود أن أطمئن أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية لن يخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة"، حيث "تقرر بالعكس تعزيز التأطير"، مضيفا أن التعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتعلق بهذه المسألة تحديدا. وبموجز العبارة -يضيف سلال- فإن الأمر يتعلق ومن دون تعطيل وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتماد مسعى وقائي واحترازي يحافظ على متانة الاقتصاد الوطني ويجنبه اللجوء إلى الموارد المالية الخارجية في حال طال أمد تراجع أسعار المحروقات. وفيما يتعلق بكيفية مواجهة انخفاض أسعار النفط، قال سلال إن السياسة المالية التي تم انتهاجها قد تعززت بإشراف رئيس الدولة على مدى أزيد من عشر سنوات، خاصة مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما في ما يخص الديون واحتياطات الصرف كما أنها تترك للبلد مجالا معتبرا للتحرك. وفي سنة 2015 تعتزم الحكومة -حسب سلال- التعجيل بتحويل الاقتصاد وتنويعه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط وعلى إطار التشاور والحوار ممثلا في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في فيفري 2014 والمسجل لدى المنظمة الدولية للعمل، مشددا على أن الغاية تتمثل في "تحويل اقتصادنا نحو الإنتاج وخلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 07 بالمائة والحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 8ر29 % سنة 2000 إلى 8ر9 % في 2014". وفي تقييمه لسنة 2014 المنقضية، قال الوزير الأول إنها كانت "حافلة بالأحداث والإنجازات"، مشيرا إلى الانتخابات الرئاسية المنظمة "بنجاح"، التي "صوت فيها الشعب بكل سيادة لصالح خيارات السلم والاستقرار والتجديد الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أنه قد سجل "إنجاز العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي حسنت أوضاع الجزائريين"، غير أنه دعا إلى ضرورة "بذل المزيد من الجهود". أما على المستوى الأمني، أكد سلال في حواره لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأحداث التي شهدها العالم العربي ومنطقة الساحل أثبتت "سداد موقف الجزائر"، معتبرا السلم والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي أو تنمية اقتصادية واجتماعية. كما أضاف أن الإرادة السيدة والمستقلة للشعوب وحدها كفيلة بتحقيق التقدم والسلم في العالم، وأشار المتحدث إلى أنه في سياق متوتر ومضطرب "ستدافع الجزائر عن مكاسبها" التي هي ثمرة سياسة المصالحة الوطنية وستعمل على تعميق مسار دمقرطتها الذي لا رجعة فيه و«ستستمر في مكافحة الإرهاب بلا هوادة وفي بذل جهودها لتأمين حدودها".
