سلال يطمئن المواطنين ويبدد مخاوفهم من إجراءات التقشف

طمأن أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومية الذي أعلنه قبل أسابيع في إطار سلسلة الإجراءات التقشفية المتخذة لمواجهة انهيار أسعار البترول لن يطبق في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة، وفي ظل حالة الارتباك والتخوف التي أثارتها هذه التعليمة في أوساط المواطنين و الشباب بشكل خاص، أعلن الوزير الأول أن الحكومة لن تتخلى عن مختلف آليات دعم التشغيل.
هدئ سلال في الحوار الذي أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية المخاوف التي بدأت تنتاب المواطنين من تبعات التهاوي المستمر لأسعار النفط على حياتهم اليومية خاصة بعد اطلاعهم عبر وسائل الإعلام على البنود الأساسية لخطة التقشف التي دخلت بها الجزائر العام الجديد المستأنف بتعليمة صارمة بتعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة، وهو القرار الذي عاد إليه أمس الوزير الأول بالتوضيح مطمأنا فئة الشباب بشكل خاص المتخوف من تقلص حظوظه في العثور على منصب شغل، حيث أكد سلال أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي تتعلق ب»بعض المجالات غير الأولوية ولن تخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير«.
وتؤكد تعليمة سلال أن الحكومة لن تقدم على تأجيل التوظيف في العديد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية بالنسبة للحياة الاجتماعية للمواطن على غرار الصحة والتعليم اللذان أشار إليهما الوزير الأول على سبيل المثال لا الحصر، حيث ذكر أن »التعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتناول هذه المسألة تحديدا«، في خطوة من شأنها أن تبدد مخاوف شريحة واسعة من المجتمع المتوجس من مستقبله المهني في ظل ما يثار في الآونة الأخيرة بخصوص تدابير الحكومة لتقليص الإنفاق العمومية.
وعلى عكس ما جاء في بعض القراءات والتحاليل التهويلية للتدابير التقشفية المتخذة خلال الاجتماع المصغر الذي ترأسه قبل أسابيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخصص لبحث تطورات السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي، حرص الوزير الأول على طمأنت المواطنين، حيث أكد أن التشغيل والشباب يمثلان محورا أولويا في عمل السلطات العمومية، معلنا الإبقاء على مختلف آليات وترتيبات المساعدة على التشغيل وخلق الأنشطة من طرف الشباب المقاولين بهدما أعطت »نتائج جيدة« - كما قال- موضحا أن »إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت مقارنة بسنة 2013 تقدما بنسبة 17 بالمئة فيما يخص عدد الملفات الممولة و51 بالمئة في مبالغ القروض البنكية الممنوحة و ب 20 بالمئة فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل التي انتقلت من 153 ألف و 165إلى 262 ألف و194 منصب شغل«.