رئيس دائرة عين صالح يهدد بالاستقالة ويلتحق بالمحتجين شهد اليوم السابع من الاحتجاجات انضمام رئيس دائرة عين صالح مولاي عبدالقادر إلى صفوف المطالبين بتوقيف مشروع استخراج الغاز الصخري، مهددا بتقديم استقالته في حالة عدم تنفيذ مطالب المتظاهريين، وانضم رئيس الدائرة إلى المعتصمين أمام مقر الدائرة. فيما أكدت مصادرنا أنه لعب دورا تنسيقيا مهما لصالح مطالب سكان دائرته مع السلطات الولائية. كما تستعد مدينة عين صالح لدخول أسبوع كامل منذ بداية الاحتجاجات المناهضة لاستخراج الغاز الصخري في المنطقة، في الوقت الذي رفض فيه المحتجون حضور وفد من الخبراء الذين اجتمعوا بممثلي الحركة الجمعوية، المجتمع المدني وأعيان المنطقة، بالإضافة إلى السلطات الولائية ونواب برلمانيين في مقر دائرة عين صالح ظهر أمس، متمسكين بمطلبهم القاضي بحضور الوزير الأول شخصيا رفقة طاقم وزاري للنظر في المشاكل التنموية التي تتخبط فيها هذه الدائرة التي تبعد عن مقر ولايتها تمنراست ب 700 كليومتر، إلى جانب الفصل في قرار نهائي يؤدي إلى توقيف جميع أعمال الحفر في الآبار النموذجية لمنطقة احنيت، 60 كليومتر جنوب عين صالح. وواصلت أمس الأربعاء حشود كبيرة من مواطني مدينة عين صالح والبلديات المجاورة لها يفوق عددهم تسعة آلاف مواطن، تنظيم المسيرات والاعتصام أمام مقر الدائرة، رافعين شعار الصمود من أجل تحقيق مطالبهم. وحسب مصادر محلية، فإن المحتجين رفضوا الاعتراف بوفد الخبراء الذي وصل مدينة عين صالح صباح أمس برئاسة المدير العام السابق لشركة سونطراك عبد المجيد عطار، وأضافت المصادر أن لجنة الخبراء تنقلت رفقة وفد من ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني إلى مواقع الحفر، وقدمت شروحات لهم حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في موقع الأشغال بغية تفادي تلوث المحيط البيئي. وحاول المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار تغيير القناعات التي تبناها ممثلو المحتجين حول استخراج هذا النوع من الموارد الطاقوية غير التقليدية، مؤكدا أن مخاطره لا تختلف كثيرا عن تلك المتعلقة باستخراج الأنواع التقليدية من الطاقة. وبدخول الاحتجاجات أسبوعها الأول يزداد القلق من تعطل الحياة اليومية للمواطنين بفعل تجمد أغلب الأنشطة التجارية والخدمات الإدارية في المدينة، في الوقت الذي تظطر فيه عشرات العائلات إلى التنقل مئات الكيلومترات إلى البلديات المجاورة، على غرار انغر وأولف وتيط لسد احتياجاتها من المؤونة. فيما ازداد قلق الأولياء على مصير أبنائهم التعليمي، خاصة منهم أولئك المقبلين على امتحانات شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بسبب سد كل المؤسسات التربوية لأبوابها. من جهتهم، أفاد عدد من نواب البرلمان بغرفتيه أن الاعتصام السلمي فاق كل التوقعات ووصل إلى حالة عصيان مدني، خاصة مع تزايد المتضامنين وعدد المواطنين من كل القبائل والمناطق بولاية تمنراست، رغم أن دائرة عين صالح لوحدها تبعد عن مقر الولاية ب 700 كلم. ويحمّل النواب الحكومة مسؤولية أي انزلاق في الوضع في هذه المنطقة، مؤكدين اتصالهم بمختلف الجهات المعنية لكن دون ردّ، وأضافوا أن مساعيهم متواصلة لتحسيس الشباب خاصة بضرورة الاعتصام سلميا ومغبة الوقوع في انزلاقات خطيرة تقود المنطقة ومنها كل الجزائر إلى وضع متأزم. مع العلم أن هذا الاعتصام يقوده عقلاء ومشايخ المنطقة وهم في مقدمة الاعتصام تجنبا لأي محاولات لاستغلال الوضع من طرف جهات سياسية لتأجيج المنطقة.
