العيون مشدودة إلى قصر المرادية

موالاة تنتظر ما يجود به الرئيس ومعارضة تأمل في تغيير جذري
لا تزال مسألة التعديل الحكومي المرتقب، خصوصا بعد تصريح عدة قيادات سياسية بذلك وكان آخرها تصريحات سعداني التي قال فيها إن تغييرا وزاريا سيكون بحر الإسبوع الجاري، تطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة هذا التغيير وما يمكن أن يأتي به من جديد، خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية الراهنة التي تشهدها الجزائر.
ويرى مسؤول الإعلام في جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة في اتصال مع "البلاد"، أن الوقت جد مناسب لإجراء تغيير حكومي وذلك عن طريق رجال أكفاء يقومون بمعالجة الوضع السياسي وبطريقة مسؤولة ومرنة مبنية على أساس الحوار، فالسلطة -حسبه- لها من الصلاحيات ما يجعلها تقوم بتعديل حكومي، ليضيف "شرط أن يكون هذا التعديل مبني على أساس الاحتكاك بالمواطن والاستجابة لمطالبه والتحسيس بقضاياه وقضايا المنتخبين". ورأى بوحجة أن التغيير الحكومي من شأنه أن يأتي بالجديد، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة، لأنه أولا و آخرا الأمر مبني على تطلعات المواطن واحتياجاته. من جهته، رأى المكلف بالإعلام بحزب تاج، نبيل يحياوي، أن احتمال التغيير الحكومي ممكن هذا الأسبوع وأن التغيير الحكومي هو من صلاحيات الرئيس وحده، فهو من يرى بوجوب التعديل من عدمه، ليقول "مسألة التعديل الحكومي مرتبطة بتقييم الرئيس لوزراء حكومته".
وفي سؤال "البلاد" حول إمكانية أن يكون الرئيس غير راض بالأداء الحكومي للمسؤولين الحاليين، قال يحياوي إن المعطيات التي سيبنى عليها التعديل الحكومي، هي معطيات بيد الرئيس وحده، وهو الوحيد الذي يعرف خفايا وخبايا ما يحدث بوزاراته، ليردف بالقول "نحن لا ندعو إلى تغيير حكومي، نلتزم بكوننا أعضاء في الحكومة، غير أنه إذا أراد الرئيس تغيير أو تعديل الحكومة فالأمر بيده وهو المخول قانونيا ودستوريا بتغيير الحكومة متى شاء"، غير أن عين المعارضة لا ترى الأمر كذلك، حيث اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن مسألة التغيير الحكومي هي مسألة لا معنى لها قائلا "المشكل ليس في التعديل الحكومي بقدر ما هو مشكل في منظومة الحكم"، كون الحكومة الحالية حسبه، ليس لها رؤى لا سياسية ولا اقتصادية قادرة على النهوض بتطلعات المواطن، فهي -الحكومة- تتعامل بمنطق ردود الفعل لا الفعل. وبخصوص الجديد الذي سيأتي به التعديل الحكومي المرتقب، رد مقري بالقول إنه لن يكون هناك جديد باعتبار أن العملية ستكون مجرد روتوشات روتينية تعبر عن نظام عاجز يتخبط في أزمة هيكلية، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في التعديل الحكومي بل في تقبل ما تعرضه المعارضة وضرورة أن تكون السلطة شريك في الانتقال الديمقراطي.
وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، إن التغيير الحكومي المرتقب في هذه الأيام لن يكون له تأثير، قائلا "يجب أن يعالج المشكل من الأصل فالبلد في أزمة سياسية والتغيير القادم هو تغيير تقني روتوشي لإعطاء انطباع جيد بأن الأمور تسير على ما يرام، فهو لا يعدو أن يكون لملمة للأوضاع المهترئة". واعتبر جيلالي سفيان، أن هذا التعديل لن يأتي بالجديد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وحتى الاجتماعي.