أحزاب الموالاة تبرر "التقشف" والمعارضة تستغلها للتصعيد

بوحجة: الوظيف العمومي عبء على الدولة ويجب الاتجاه للاستثمار
مناصرة: كان بإمكان الحكومة التنبؤ بمثل هذه الأزمة
انتقدت أحزاب المعارضة القرارات التي اتخذتها الحكومة وأعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص إيقاف التوظيف في القطاع العمومي سنة 2015 وكذا إيقاف كل المشاريع الكبرى بما فيها مشاريع الترامواي والسكك الحديدية وغيرها، حيث اعتبرت هذه القرارات نتيجة لسنوات من تبذير المال العام والنهب دون التفكير في البحث عن حلول أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن قطاع المحروقات. بالمقابل، طالبت أحزاب الموالاة بضرورة اتباع سياسة التقشف لتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية خانقة، معتبرة أن الحالة الاقتصادية مستقرة وتتطلب الاتجاه إلى التصنيع والاستثمار لتنويع الاقتصاد الوطني.
جيلالي سفيان يحمّل الجزائريين المسؤولية
أكد رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان في اتصال بÇالبلاد"، أن أصل هذه الأزمة التي وصفها بالخانقة يعود بالأساس إلى السياسة المنتهجة منذ 15 سنة، معتبرا أنه قد حان الوقت لدفع الثمن، وذلك في ظل الانخفاض الكبير لأسعار البترول، مضيفا أن الدولة خلال المرحلة السابقة التي عرفت بالبحبوحة المالية لم تفكر سوى في السلب والنهب دون إيجاد الحلول المناسبة، كما حمل جيلالي سفيان جزءا من المسؤولية للمواطن الذي سكت طيلة هذه الفترة عن الفساد والذي -حسب جيلالي سفيان- تم إسكاته عن طريق الأموال التي تقدم له في إطار مشاريع "لونساج" وغيرها التي تفتقد على حد تعبيره للجدية، كما دعا ذات المتحدث إلى ضرورة التغيير في هذه المرحلة بالذات عن طريق المعارضة التي تملك الحلول. وهو نفس ما ذهب إليه عبد المجيد مناصرة رئيس "جبهة التغيير" الذي أبدى انزعاجه لما وصلت إليه الجزائر، حيث قال مناصرة إنه كان بالإمكان تجنب مثل هذه الأزمات عن طريق إيجاد حلول حقيقية في الوقت الذي كانت الجزائر تعرف بحبوحة مالية وذلك عن طريق خلق اقتصاد حقيقي في قطاعات أخرى كالسياحة والاستثمار.
كما اعتبر أنه في الوقت الحالي لا يوجد مخرج إلا من خلال الانتقال الديمقراطي، وأضاف ذات المتحدث أن الأزمة تتطلب تضحيات من كل المجتمع، في حين أن البحبوحة المالية التي كانت في وقت سابق استفادوا بها لوحدهم.
مقري يتساءل من المسؤول عن الفشل
في التسيير
من جهة أخرى، انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال، متسائلا عن من يتحمل مسؤولية 15 سنة من التبذير والفشل والفساد. كما تساءل مقري قائلا هل تصل اللامسؤولية إلى هذه الدرجة، منوها إلى كل من ماليزيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكذا أندونيسيا ، حيث استطاعت هذه الدول أن تحقق إقلاعا اقتصاديا في ظرف عشر سنوات، دون أن تكون لها الموارد التي تملكها الجزائر. وعبّر رئيس حمس عن غضبه لما آلت إليه الأوضاع.
فيما اعتبر عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني قرارات الحكومة لمواجهة أزمة النفط العالمية التي قد مست الجزائر ضرورية، موضحا أن الرئيس بوتفليقة يحاول من خلال هذه القرارات ربح الوقت لمنع وقوع الأزمة. أما في ما يخص المشاريع الكبرى، فقال بوحجة إنها ليست من الأولوية بينما توجد مشاريع أخرى أساسية ستواصل الحكومة دعمها في الوقت الحالي. كما شدد بوحجة على ضرورة اتباع سياسة التقشف في المرحلة الحالة وتطبيق الاتفاقيات التي قامت بها الجزائر مع عدة دول كفرنسا وتركيا وغيرها لخلق الاستثمار. وأوضح بوحجة في اتصال بÇالبلاد" أن مناصب التشغيل في الوظيف العمومي ستكون ثقلا على الدولة، منوها إلى أن الدولة تحتاج في المرحلة الحالية إلى مناصب منتجة، وذلك عن طريق الاتجاه إلى التصنيع والاستثمار وهو ما من شأنه أن يخلق تنويعا في الاقتصاد الوطني.