ظهور مبادرة سعودية عمانية لتسوية انقلاب "الحوثيين"

- جلسة البرلمان اليمني الطارئة تتأجل واستمرار التوتر الأمني
فتحت قنوات تواصل سعودية مع جماعة "أنصار الله"، وذلك عبر وساطة عمانية للوصول إلى تسوية للملف الحوثي واحتواء الأزمة الرئاسية بعد إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته إلى جانب حكومة خالد بحاح، على أن يبرم الاتفاق تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وليس كمبادرة سعودية، إلا أن هناك أطرافا داخل اليمن وقفت كعقبة دون إتمامه. ويأتي التحرك، وفق تقرير لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، في ظل ضبابية حدودية بين السعودية واليمن، وخشية لدى الرياض من أن يؤدي الهدوء الحدودي حاليا بين الطرفين إلى القيام بهجوم مباغت قد يعيد سيناريو تسلل الحوثيين عام 2009. وهي العملية التي أدت في حينها إلى سقوط ضحايا بين صفوف العساكر في الجانب السعودي، مما اضطر الملك في حينها عبد الله بن عبد العزيز بالتضحية بنائب وزير الدفاع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز وإعفائه من منصبه. وحسب المصادر، فإن الاتفاق المبدئي المقترح هو انسحاب الحوثيين من محاصرة القصر الجمهوري بشكل فوري، مع ضمانة تراجع الرئيس اليمني عن استقالته وعودة الملفات كافة إلى طاولة الحوار للنظر في بنود اتفاق السلم والشراكة، وذلك لضمان العمل في مؤسسات الدولة وقطع الطريق على أي دعوات للانفصال، وخصوصا بعد الإجراءات الميدانية في الجنوب وإعلان محافظات جنوبية عن رفض تلقي أي أوامر من صنعاء. كما تتضمن الاتفاقية إخراج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من اللعبة السياسية، كونه أصر بحكم ما يملكه من نفوذ وتحالف مع جماعة الحوثيين على عدم بقاء الرئيس المستقيل في منصبه شرطاً لاستئناف أي جدولة قادمة للحوار بين الأطراف السياسية. وتذكر المصادر أن رفض استقبال صالح لحضور مراسم تشييع الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز، أول أمس، كان مقصوداً بعد أن خلصت الرياض إلى أن صالح يقف في صف التصعيد الحوثي وتصفية خصومه الذين وقفوا ضده إبان توليه السلطة، وهو الأمر الذي دعاه للتحالف معهم في الخفاء بعد سنوات عجاف من الاقتتال بينهما. وتشير المصادر إلى أنه تم إخطار وزراء خارجية دول مجلس التعاون برؤية الاتفاق على هامش الاجتماع الوزاري الأخير، فيما اقترح حلفاء غربيون ألا يتم قطع الوصل مع الرئيس السابق رغم كل ما يمثله من قلق لدول المجلس. وبحسب المصادر، تم تبليغ القائمين السعوديين على التحرك الخليجي بضرورة إدخال صالح كلاعب وسيط لضمان الخروج بأقل خسائر، في ظل انعدام حليف معتدل من الممكن التعويل عليه في اللعبة السياسية اليمنية في الوقت الحالي. وتسري أحاديث بين أوساط عسكرية سعودية عن أن الطرف السعودي يتجنب الاشتباك مع القوات الحوثية في الوقت الحالي، إذ ما زالت آثار معركة 2009 ماثلة بخسائرها، بعد أن أطاحت بمجموعة من القيادات الكبيرة، وفي مقدمتهم نائب وزير الدفاع آنذاك، إضافة إلى قادة في عدد من القطاعات التابعة للدفاع. ومنذ تلك الحادثة وهناك ترتيب للأوراق داخل بيت الوزارة التي ظلت خاملة في عهد وزيرها الأمير سلطان بن عبد العزيز، لتتحول في عهد الملك عبد الله إلى ساحة للصراع والنفوذ. ما يعني أن الأخطاء باتت ترصد، فكيف بمعركة فاتورتها عالية لتسلل آخر مع جماعة مسلحة اشتد عودها خلال الأشهر القليلة القادمة.
من ناحية أخرى، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني تأجيل الجلسة الطارئة التي كان مقرراً عقدها صباح أمس، بينما تواصلت أمس المظاهرات المناوئة للحوثيين في عدة مدن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أنه سيتم لاحقا تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع ليتسنى إبلاغ كافة أعضاء المجلس بالحضور. وكانت الجلسة مخصصة للبت في أمر استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي قدمها إلى البرلمان مساء الخميس، بعد وقت قصير من استقالة حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح. وقررت الكتلة البرلمانية الجنوبية أمس السبت مقاطعة الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش استقالة الرئيس هادي.