السكان متخوفون من تسرب مياه الصرف الصحي في حاسي الرمل

تجددت مخاوف سكان مدينة حاسي الرمل جنوب الأغواط نتيجة الانكسارات والتصدعات التي طالت القنوات الداخلية لمجاري المياه الصحية على مستوى عدد من عمارات حي التسيير العقاري وما يمكن أن يشكله من خطورة في ظل عدم وجود متابعة جادة من قبل مؤسسة القطاع لتسوية الوضع البيئيى المرشح للمزيد من التفاقم. وأكد سكان أكبر التجمعات السكنية بعاصمة الغاز أن العمارات التي تعود تشييدها إلى أكثر من 30 سنة، غابت عنها عمليات الصيانة الدورية للمصالح المكلفة لدرجة أن دهاليزها تحولت مع الزمن إلى مستنقعات مائية قذرة تنبعث منها روائح كريهة، بفعل الكم الهائل للتسربات التحتية لمجاري المياه الصحية خاصة على مستوى السكنات المحاذية للسوق المغطاة وحي 80 مسكنا وبعض السكنات المحاذية لحي 724 سكنا، وما تخلفه الظاهرة من خطورة على صحة المواطنين، بالخصوص الأطفال وذوي الأمراض المزمنة المجبرين على استنشاق الروائح الكريهة التي تزيد حدتها المقرفة خلال الصيف. ومازاد من قلق المواطنين الذين تحدثوا ل"البلاد" في حالة كلها تذمر واستياء، هو عدم استكمال مشروع إعادة تهيئة شبكة قنوات المياه الصالحة للشرب، مما دفع بالعديد من المواطنين الذين لم تطلهم أشغال الترميم، إلى الاستعانة بالمياه المعدنية خوفا من أي إنعكاسات سلبية على صحتهم، لاسيما بعد ثبوت تلوث المياه الصالحة للشرب منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وعجز مصالح بلدية حاسي الرمل التي استعانت آنذاك بإحدى المقاولات لتسوية مختلف الوضعيات السلبية خاصة السكنات المتواجدة بالقرب من مقر الدائرة، مبررة ذلك بغياب خريطة تقنية تحدد مرور الشبكة الرئيسة للمياه الصالحة للشرب.
كما تساءل سكان الحي عن توقف عميلة طلاء العديد من العمارات، والاكتفاء بتزيين الواجهات المقابلة للطرقات الرئيسية التي يمر منها موكب الوالي وما شابه ذلك من مسؤولين وأجانب تعج بهم المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى حرمانهم من أماكن محددة لتجمع النفايات التي أصبحت مترامية الأطراف وفي متناول الكلاب الضالة التي انطلقت حملة إبادتها مؤخرا بعد ترخيص الوالي باستعمال الذخيرة الحية، على أمل توديع مضايقاتها وهجماتها المسعورة ولو نسبيا.