قال إن هناك حراكا خارجيا لضرب الوحدة الوطنية :قسنطيني يتهم منظمات حقوقية دولية بالتشويش على المصالحة

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن وجود مساع وحراك يقوده بعض المنادين باسم حقوق الإنسان ''في مساحات الظل'' للتشكيك في فحوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتبر أن ''خرجات هؤلاء الناشطين المحسوبين على جماعات من وصفها بلوبيات ''التخلاط''، والتي تتطلع بشغف إلى الإطاحة بوحدة الجزائر واستقرارها، تصنف في خانة المحاولات الفاشلة بدليل أن مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي نال فيها تفويض من الشعب الجزائري لإنهاء فتيل الأزمة ونار الفتنة المندلعة في تسعينيات القرن الماضي قد حققت كافة أهدافها المرجوة''.
وأكد قسنطيني، في حديثه ل ''البلاد'' أن، ''المسعى السلمي المعلن عنه سنة 2005 يعبر عن إرادة شعبية كاملة، كما أنه تصدر أولويات القاضي الأول بالبلاد منذ توليه السلطة''، في تلميح منه إلى أن إعادة ''النبش'' في ملف محسوم شعبيا وسياسيا، من خلال إعادة الدفع ببعض القضايا ''الطفيلية'' إلى الواجهة يخفي مؤشرات حول وجود سيناريو محبوك من طرف بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية غير الحكومية، لضرب الرهان الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 29 سبتمبر ,2005 والممثل في مسعى المصالحة الوطنية الذي حظي بتزكية شعبية قاربت 98 بالمائة. ويأتي رد المتحدث على جملة الانتقادات التي وجهتها مؤخرا بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية غير الحكومية انطلاقا من باريس، ليكشف مجددا المحاولات التي تديرها هذه الجهات لخدمة أجندات أجنبية تهدف في الدرجة الأولى إلى تشويه سمعة الجزائر، والإخلال بتوازناتها التي عرفت اعتدالا منذ تبني المبادرة السلمية كمخرج وحيد من الأزمة، وهو'' التوازن'' الذي يدل على نجاح وفعالية هذا المسعى ودوره الايجابي في إخماد النار التي عصفت بأمن البلاد طيلة عشرية كاملة.
وعمد هؤلاء المنتقدون لسياسة السلم والمصالحة، إلى الاستناد على بعض المسائل التي فصل فيها سابقا، حيث اعتبر الممثل السابق لفرع ''أمنيستي'' بالجزائر، مجيد بن شيخ، أن ''ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يعد نتيجة لتحليلات توحي بوجود تفوق على العنف، وليست ناجمة من عمليات بحث عن أسباب هذا العنف، وهو ما أدى حتما إلى فشل هذا المسعى''، في حين يرى رئيس فرع ''أمنيستي'' بفرنسا، جنيفييف غاريغوس، أن ''الحكومة الجزائرية اليوم تفكر بمنطق هذا الميثاق وستطوي صفحة أعمال العنف نهائيا، ولكن كان يجدر أولا بإمعان النظر بما يجري في بعض الدول التي تبنت المنظور نفسه، على غرار البيرو، الشيلي، الأرجنتين، حيث صار المجتمع يطالب بالعدالة''، ليضيف ''لهذا السبب يتوجب فتح تحقيقات أمنية مستقلة فيما يخص ملف المفقودين، ومنح الجمعيات المدافعة عن حقوق أهاليهم، الحق في التعبير عن انشغالاتهم والحلول التي يرونها الأمثل لقضيتهم''.
من جهة أخرى، تتزامن الذكرى الخامسة لإرساء ميثاق السلم والمصالحة، مع حلول وفد يضم سبعة من مقرري هيئة الأمم المتحدة الذين تحصلوا على ترخيص من طرف وزارة الشؤون الخارجية -حسب قسنطيني- لعقد لقاءات مع مختلف الجهات الفاعلة، سواء الأحزاب السياسية أو قوى الجبهة الاجتماعية دون أي حواجز وفي هامش كبير من الحرية، حيث من المنتظر حضور المقرر الخاص بترقية وحماية حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى المقرر الخاص المكلف بملف العنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه، وكذا المقرر المكلف بملف الحق في التربية، ومقرر ''الحق لكل شخص في الصحة الجسدية والذهنية''، زيادة على المقررين المكلفين بملفات الحق في التغذية، والماء والتطهير.
ولم تتضمن قائمة المقررين، أسماء المكلفين بملف الاختفاء القسري والتعذيب، حيث اقتصر الأمر على المقررين المتابعين لملفات ليست على درجة كبيرة من الحساسية، عكس الملفات التي ظلت تستثمرها المنظمات الحقوقية غير الحكومية، منها منظمة العفو الدولية، لتسويد صورة الجزائر، كملف المفقودين والتعذيب في مراكز الأمن.
وسبق لوزير الخارجية، مراد مدلسي، أن وجه دعوة رسمية لمقرري الأمم المتحدة لزيارة الجزائر، خلال تدخله أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، شهر مارس المنصرم، بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان، في وقت لا تزال فيه التقارير التي تصل الأمم المتحدة متضاربة ومتناقضة بين الحكومية منها وغير الحكومية.