قسنطيني يندد بافتراءات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان ويؤكد: لا وجود لسجون سرية في الجزائر

نفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، وجود سجون سرية في الجزائر واعتبر ما ذهبت إليه اللجنة الأممية لحقوق الإنسان "افتراء واتهامات باطلة" لا أساس لها من الصحة·وقال قسنطيني أمس، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن ما صدر عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان لا يعكس الواقع وهو مجرد تهريج الهدف منه المساس بسمعة الجزائر، وأكد أن ما ذهبت إليه اللجنة يعكس وقوعها في القذف لأن الواقع عكس ذلك تماما "حيث لا توجد هناك سجون سرية في الجزائر" ·
وتساءل قسنطيني في نفس السياق كيف لهذه اللجنة أن تصدر حكما مثل هذا على الجزائر وهي ليس لها ممثلون في الجزائر، وبحسب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فإن تقريرها هذا مصدره بعض الأطراف الجزائرية التي تعمل ضد مصالح الجزائر وتسعى للمساس بها·
وأكد أن الذين زودوا اللجنة بمعلومات خاطئة متهمون بالضلوع في الإرهاب أو من محيط الإرهابيين في الجزائر، وأبدى أسفه لكون اللجنة تأخذ برأي هؤلاء وبادعاءاتهم دون التحقق من الأمر· وأضاف السيد قسنطيني أنه كان أولى للجنة أن تعبر عن مساندتها لكفاح الشعب الجزائري ضد "إرهاب الجيل الثالث"، الذي ظهر مؤخرا في إشارة إلى العمليات الانتحارية وقال " كنا ننتظر من الهيئة الحقوقية أن تقف في صف الجزائريين في كفاحهم ضد الإرهاب" ·
وأكد أن السجون الجزائرية تخضع لمراقبة دائمة للصليب الأحمر الدولي الذي أصدر تقارير جد إيجابية عن تحسن وضعية الحبس في الجزائر·
وكان التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان الأممية التي مقرها جنيف السويسرية، أشار إلى وجود سجون سرية في الجزائر تمارس فيها عمليات التعذيب·
وبخصوص ملف المعتقلين بالصحراء وعن إمكانية استفادتهم من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أشار قسنطيني إلى وجود مساعي لإيجاد "مكان لهم ضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي لم ينص على حالة هؤلاء"، وأضاف أنه رفع قبل أشهر ملفا كاملا عن هؤلاء المعتقلين البالغ عددهم ما بين 15 إلى 18 ألف شخص إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتوقع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر إيجاد حل لهؤلاء، واقترح في هذا السياق تمكينهم من تعويضات مادية لائقة "تمكنهم من بناء حياتهم من جديد" ·
وعن ملف تعويض ضحايا المأساة الوطنية في إطار تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قال المحامي قسنطيني، أن كل العائلات تم تعويضها وأن عملية دراسة الملفات لا زالت متواصلة·
أما عن ملف المفقودين فقد أكد أنه لا يمكن الذهاب إلى أكثر من خيار التعويض في رده على أولئك الذين يطالبون بلجنة للحقيقة لمعرفة مصير ذويهم، وأوضح أنه لا يمكن العودة إلى الوراء وأنه يستحيل "البحث عن الحقيقة" ·
وجدد التذكير بأن عدد ملفات المفقودين بلغ 7200 حسب إحصائيات مصالح الدرك الوطني وأن لجنته أحصت من جهتها 6146 حالة فقط بناء على ملفات عائلات الضحايا·
*