الرئيس بوتفليقة للمشاركين في إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:‏

الجزائر عازمة على إعادة التقويم الوطني

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أن حقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن حقوق الشعوب بالمفهوم الذي تمثله الأخلاق بما يضمن توفير السلم والأمن للاشخاص وحماية ممتلكاتهم دون تمييز أو إقصاء مشيرا إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما ضمان حرية المرأة على وجه الخصوص.
وفي رسالة بعثها للمشاركين في ملتقى نظم بالجزائر العاصمة أول أمس بمناسبة إحياء الذكرى ال61 للإعلان العالمي لحقوق الانسان تحت شعار "لا للتمييز"، أكد الرئيس بوتفليقة أن الدولة الجزائرية "أدرجت مبتغى تعزيز مكاسب الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب في سبتمبر 2005 كمحور أساسي فيما يحدوها من عزم على إعادة التقويم الوطني" وهذا إدراكا منها - كما قال - بأن ترقية وحماية حقوق الانسان "لا تتحقق إلا في كنف السلم المدني والاستقرار المؤسساتي وأمن الأشخاص والممتلكات".
وذكر في الرسالة التي قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد حبة العقبي أن الجزائر "طرف في جل الأدوات الدولية لحقوق الانسان"، مشيرا إلى أنها دأبت منذ أن نالت استقلالها على "تخصيص القسط الأوفر من مواردها لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية ولتحسين مستوى معيشة شعبها ورخائه".
وأضاف أنه "سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية والسياسية المعترف بها عالميا أم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن بلادنا التزمت بترقيتها وحمايتها باعتماد جملة من المعايير والتشريعات الدستورية والقانونية والتنظيمية إلى جانب آليات داخلية للتنفيذ والتقويم والطعن تضمن التمتع بجميع هذه الحقوق والحريات".
واعتبر رئيس الجمهورية تصديق الجزائر منذ فترة وجيزة على الاتفاقية الدولية من أجل حماية حقوق العمال المغتربين وأعضاء عائلاتهم والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين إلى جانب رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "كلها شواهد على إرادتنا في الحفاظ على المستوى العالي لالتزامنا لصالح حقوق الانسان".
وعلى الصعيد الجهوي حرصت الجزائر على الدوام - يضيف رئيس الجمهورية - في إطار الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب كما في إطار الميثاق العربي لحقوق الانسان على "دور بارز في المجالين الإفريقي والعربي لحماية حقوق الانسان وترقيتها". ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أن الإعلان العالمي لحماية هذه الحقوق جاء ليكرس حقوق الانسان على كافة شعوب المعمورة دون استثناء أو تمييز، بالشكل الذي يتم فيه إحقاق السلم والأمن خاصة للشعوب المحتلة التي تعيش انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
كما أضاف السيد قسنطيني أن اللجنة الاستشارية تعتمد أسلوب التضامن في المطالبة بعدم التمييز في التمتع بمختلف الحقوق والحريات وفق إعلان الأمم المتحدة الذي يبقى حسبه مرجعية لابد من العودة إليها في ظل الممارسات غير الشرعية المنتهجة ضد شعوب بعض الدول.
ومن ناحية أخرى، نوه المشاركون من سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر بالموقف الجزائري المشرف تجاه القضية العادلة للشعب الصحراوي من خلال نضال الجزائر التاريخي منذ بداية الاحتلال، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان في ظل الاستعمار العالمي الحالي للشعوب الذي اعتبره المشاركون مغذيا للتمييز بين الأفراد.
كما استغرب المتدخلون الصحراويون عدم تعرض المسؤولين لعقوبات دولية بسبب اضطهادهم للشعوب على غرار شعوب البلقان، روندا، والعراق...
كما أشاروا إلى الدور الكبير للناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدر التي تواجه أبشع انتهاك لحقوق الانسان المكفولة في ميثاق الأمم المتحدة، معتبرين سلوك المغرب انتهاكا صارخا للحريات والحقوق في الصحراء الغربية.
وفي سياق أخر، أكد المدير العام لإدارة السجون والإدماج الاجتماعي السيد مختار فليون أن جل الخدمات المقدمة في المؤسسات العقابية توزع على المحبوسين دون تمييز على غرار خدمات العلاج، الفحص الطبي، وغيرها. مبرزا أهم الانجازات والاصلاحات التي حظي بها قطاع إدارة السجون والإدماج الاجتماعي منذ سنة 2002.
كما اعتبر السيد فليون أن قانون 2005 الخاص بالسجون قد كرس حقوقا جديدة لفائدة النزلاء ومنع التمييز بينهم، لاسيما فيما يخص مواصلة التصرف بالحقوق الشخصية والعينية للمحبوسين. مؤكدا أن الإصلاح الذي شرعت فيه الدولة منذ عدة سنوات أولى أهمية خاصة لاحترام حقوق المساجين سواء تعلق الأمر بضمان تغطيتهم الصحية اوالاتصال بذويهم وأقاربهم أو ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية.
وأوضح المتحدث أن العمل لا يزال متواصلا مع اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان، وذلك من خلال سهر هذه الأخيرة على معاينة أوضاع المساجين داخل المؤسسات العقابية والسهر على مدى احترام حقوقهم المكفولة.
وللإشارة، تطرق متدخلون آخرون إلى الانجازات المسجلة في مجال ترقية حقوق المرأة في الجزائر مسجلين على وجه التحديد الاصلاحات التي أدخلت على العديد من النصوص القانونية قصد تمكين العنصر النسوي من المشاركة بصورة فعالة في الحياة السياسية وكذا ممارسة النشاط التجاري والاقتصادي دون إقصاء أو تهميش.