مجلس قضاء معسكر يؤجل قضية اختلاس 600 قفة رمضان

ألزم قضاة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء معسكر، الرئيس السابق لدائرة المحمدية بالحضور الإجباري إلى جلسة محاكمة المتورطين في قضية اختلاس المال العام وتحويل الطرود الغذائية المخصصة للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان 2014، من أجل الإدلاء بشهاداته في قضية الحال، في ظل تأكيد دفاع المتهمين ال 8 على أن هذا الرئيس هو من طلب من المتهمين نقل ما يقارب 600 قفة رمضان إلى مرأب تابع لأحد الخواص ملك لوالد احد المنتخبين الموقوفين في هذا الملف.
ولفت المصدر إلى أن هيئة الغرفة أجلت جلسة الاستئناف التي كانت مبرمجة يوم الخميس الماضي إلى غاية 8 أبريل القادم في ظل تخلف أحد المشتبه بهم في هذه القضية وهو نائب ببلدية المحمدية عن جبهة التحرير الوطني، من أصل 8 أشخاص ناهيك عن طلب القاضي بحضور رئيس الدائرة السابق للمحمدية والكاتب العام للبلدية بالحضور إلى الجلسة وهما سببان كافيان لتأجيل المحاكمة.
ووفقا لمصدر موثوق، فإن دفاع أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، قدم مذكرة جوابية حملت معطيات جديدة في جلسة الاستئناف المؤجلة تفيد بأن الرئيس السابق للدائرة كان مسؤولا عن نقل هذه الطرود من مخزن البلدية إلى مستودع سري، ما يعني أن هذا الأخير كان على صلة مع صاحب المستودع.
مع العلم أن قضية الحال التي هزت المحمدية والولاية بشكل عام، يتابع من اجلها 8 أشخاص بينهم منتخبان ببلدية المحمدية وآخر بالمجلس الشعبي الولائي لمعسكر عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية لرئيسها عمارة بن يونس، إضافة إلى أربعة حراس مدارس ابتدائية وعون إداري بالبلدية وناقل خاص، لاتهامهم باختلاس المال العام والتواطؤ في الاختلاس وعدم التبليغ عن الجريمة التي تعود تفاصيلها إلى 12 جويلية الماضي بعدما أزاحت مصالح الشرطة النقاب عن خيوط الفضيحة من خلالها عثورها على 600 قفة رمضان لم توزع لحد الآن بقيمة 1.6 مليار سنتيم، مخزنة في مراب لتصليح السيارات لأحد الخواص.
للتذكير، كانت المحكمة الابتدائية للمحمدية قد أدانت بتاريخ 12 جانفي الماضي 8 متهمين متورطين في القضية بعقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا مع تسليط غرامات 20 مليون سنتيم عن الضرر المادي ضدهم.