تأييد الرقابة القضائية ضد المتورطين في قفة رمضان

أيدت أمس، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء معسكر، أوامر قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر، بوضع ستة أشخاص تحت الرقابة القضائية بينهم أربعة منتخبين يتعلق الأمر بعضو المجلس الشعبي الولائي "أ. د" عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية وثلاثة منتخبين آخرين بالمجلس الشعبي لبلدية المحمدية وهم "م. أ" نائب أول مكلف بالمالية والاقتصاد رفقة "د. ب" نائب مكلف بالقضايا الاجتماعية عن جبهة التحرير الوطني و"ب. أ" منتخب عن حزب عمارة بن يونس، إضافة إلى "أ. أ" حارس مدرسة ابتدائية و"ب. س" موظف بذات البلدية على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضية تحويل واختلاس 600 قفة رمضان. وقد قدم دفاع المتهمين التماسا برفع الرقابة القضائية التي أقرتها هيئة التحقيق الأسبوع الماضي، غير أن الالتماس قوبل بالرفض وأقرت غرفة الاتهام بتأييد كامل أوامر قاضي التحقيق المكلف بمعالجة ملف الفضيحة التي هزت بلدية المحمدية على ضوء نتائج التحقيق المبدئي التي كشفت عن تورط المنتخبين والموظفين وحارس مدرسة ابتدائية في تحويل هذا الكم الهائل من الطرود الغذائية عن مساره الأصلي وتخزين المسروقات بمستودع خاص ملك لوالد أحد المنتخبين المتورطين. ولفت المصدر إلى أنه يرتقب استدعاء التاجر المستفيد من صفقة تموين قفة رمضان بعد غد الخميس.