خسائر الاقتصاد التونسي بعد جوم "باردو" تبلغ 700مليون دولار

أثار الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف "باردو" في العاصمة تونس مخاوف كثيرين من تأثير تكرار مثل تلك الهجمات على قطاع السياحة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي.
وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته اليوم، أن صناعة السياحة في تونس تساهم بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أول مصدر للعملة الأجنبية وثاني قطاع يستقطب اليد العاملة بعد القطاع الزراعي. واستقبلت تونس، العام الماضي، نحو ستة ملايين سائح غالبيتهم قادمون من أوروبا بتراجع بنسبة طفيفة مقارنة مع 2013، وبانخفاض يصل إلى 14% مقارنة بالعام 2010.
وعن تأثير هجمات "باردو" على حركة السياح في منتجع ياسمين الحمامات، أكبر المنتجعات السياحية في تونس، ذكر التقرير أن الأوضاع تبدو طبيعية إلى حد كبير، حيث يسير السياح الغربيون في المنتجع وسط أجواء من الموسيقى الغربية. وتسود الأجواء حالة من الهدوء الحذر، إذ ينتظر أصحاب الفنادق والمتاجر إشارات عن التأثيرات المحتملة لأسوأ هجوم في تاريخ البلاد على قطاع السياحة في الفترة المقبلة.
وعن الخسائر المالية الناجمة عن الهجوم، قدر وزير المالية، سليم شاكر، الخسائر الأولية التي قد يتكبدها قطاع السياحة ب 700 مليون دولار، وأضاف أن الانعكاسات على الاقتصاد ستكون وخيمة، إذ بلغت إيرادات القطاع السياحي، العام الماضي، نحو ملياري دولار، مشيرًا إلى زيادة المخاوف من وقوع الهجمات الإرهابية مع اقتراب ذروة الموسم السياحي.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، عن تنظيم مسيرة تحت شعار "بوحدتنا ننتصر على الإرهاب"، يوم الأحد المقبل، انطلاقًا من باب سعدون ووصولاً إلى مجلس النواب ب"باردو" ضمن يوم تضامن وطني تشارك فيه جميع شرائح المجتمع وفئاته إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة التي وجهت لها الدعوة. وكشف الناصر، خلال ندوة صحفية، أنّ هذه المسيرة ستضمّ كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وسيتولى قيادتها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، كما ستكون مفتوحة على مساندة الدول الشقيقة والصديقة.
ودعا رئيس المجلس التونسيين إلى المشاركة في المسيرة تحت راية واحدة للدفاع عن تونس ومسيرتها نحو المزيد من الرقي والازدهار. وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإرهاب الذي دعت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة الأربعاء الماضي إلى تفعيله، أوضح الناصر أن المجلس الوطني التأسيسي كان أصدر قانونًا يتعلق بهذا الصندوق، وأن مجلس النواب سيصدر قريبًا أمرًا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق سيكون من طرف المواطنين وتوجّه موارده لدعم الوسائل الدفاعية للمؤسستين الأمنية والعسكرية.