تونس تعلن مقتل قائد كتيبة عقبة بن نافع الجزائري لقمان أبو صخر

تعليمات للتصدي وإحباط أي محاولة لدخول أشخاص غير حاملين لوثائق بالمراكز الحدودية
الجيش التونسي يقصف معاقل الإرهابيين في مرتفعات الشعانبي
أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم القضاء على الإرهابي المكنى بلقمان أبو صخر، قائد كتيبة عقبة ابن نافع التابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" والمتهم الرئيسي بالمساعدة في تدبير الهجوم على متحف باردو الذي قتل فيه سائحون أجانب.
وبالموازاة شددت قوات الجيش الوطني الشعبي على الحدود مع تونس ، من إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودي من خلال تكثيف التعزيزات الأمنية والمراقبة والحراسة ونقاط التفتيش، إلى جانب مضاعفة عدد طلعات المراقبة الجوية.
واتهم خالد الشايب المنحدر من بئر العاتر في ولاية تبسة والمعروف ايضا باسم لقمان ابو صخر بتنفيذ معظم الهجمات الأخيرة في تونس ضمن كتيبة عقبة بن نافع التي تتخذ من منطقة الحدود الجبلية مع الجزائر قاعدة لها.
وقال رئيس الحكومة التونسي إن "الشايب قتل في وقت متأخر يوم السبت المنقضي مع ثمانية إرهابيين آخرين في قفصة بجنوب تونس".
وأفاد المسؤول التونسي، أن "عمليات أمنية كبرى"، تجري في عدة مناطق من الجمهورية في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكدت تقارير إعلامية متطابقة، نقلا عن مصادر أمنية، أن حصيلة المواجهات التي ثارت مساء أمس بين قوات الحرس الوطني ومجموعة إرهابية بولاية قفصة جنوب تونس، أسفرت عن القضاء على 9 عناصر إرهابية.
وكان مصدر أمني مطلع قد صرح لإذاعة "موزاييك" بأنّ القيادي الإرهابي الجزائري خالد الشايب المكنى بلقمان أبو صخر أمير كتيبة عقبة ابن نافع، قد يكون من بين القتلى الإرهابيين التسعة خلال الاشتباكات المذكورة.
واتهم خالد الشايب المعروف بتنفيذ معظم الهجمات الأخيرة في تونس ضمن كتيبة عقبة ابن نافع، كما اتهمته بالمساعدة في تدبير الهجوم على متحف باردو الذي قتل فيه سواح أجانب. و على نفس الصعيد دفعت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي بتعزيزات عسكرية ثقيلة على الحدود مع تونس شملت ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي.
واتخذت القوات العسكرية المشتركة اجراءت عاجلة على غرار تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في المرتفعات الجبلية خاصة القربية من سلسلة جبال الشعانبي التونسية، ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذا مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، بالإضافة إلى تجنيد قوات أمنية أخرى يصل تعداد أفرادها إلى أكثر من 1500 عسكري في خطوة لتكثيف نقاط المراقبة، ولاسيما في بعض المناطق الواقعة على الحدود مع تونس وغيرها من المحاور الجبلية والأدغال الغابية.
ويعتزم الجيش غلق كل المنافذ أمام احتمال تسلل الإرهابيين. وتأتي هذه الإجراءات تكملة لتلك التي اتخذتها هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني خلال الأسابيع الماضية، والتي اعتمدت على مخطط أمني يتضمن تشديد الرقابة الأمنية على الحدود، وتكثيف إجراءات الأمن في محيط قواعد الحياة والمواقع التي يعمل فيها الرعايا الأجانب، وكذا المناطق التي يقصدونها لضمان الحماية التامة لهم طيلة فترة تواجدهم بالجزائر.
من جهتها أصدرت مصالح الأمن توجيهات واضحة لأعوانها بمراكز الحدود، تقضي بضرورة إحكام المراقبة على الحدود الشرقية خشية إمكانية دخول بعض المسلحين الناشطين ضمن كتيبة "عقبة بن نافع" عبر المناطق الحدودية والتصدي وإحباط أي محاولة لدخول أشخاص غير حاملين لوثائق تثبت هوياتهم، إلى التراب الجزائري سواء تعلق الأمر بتونسيين أو جنسيات أخرى، وأكدت الأوامر الفوقية التي تلقتها مصالح الأمن على عدم التراخي بأي شكل من الأشكال، مخافة نتائج عكسية وسلبية على الوضع الداخلي للبلاد.