وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد يصرح: النقابات المستقلة ستشارك في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أعلن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، أول أمس في رده على أسئلة أحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوقت قد حان لفتح المجال أمام النقابات المستقلة بقطاع التربية الوطنية للمساهمة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وجدد بن بوزيد تأكيده على أن ملف أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالقطاع موجود حاليا على طاولة الحكومة للفصل فيه بشكل نهائي، معترفا بوجود أخطاء في تسيير هذه الأموال. كما أن تعدد النقابات حسبه سيسمح بالتفتح على الملف وسيعمل على وضع حد للمشاكل التي يعيشها القطاع، بسبب هذا الملف.
وقال في هذا الشأن ''إن استمرار مشكل الخدمات عائق أمامي وأريد حله، نحن على مستوى الحكومة متفقون على إنهاء المشكلف، في تلميح واضح لإنهاء هيمنة سيدي السعيد على الملف. وبرر الوزير بن بوزيد قرار تكليف الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسعينيات، بضمان عدم استغلالها من طرف ماسماها النقابة الإسلامية للتربية لأغراض تمويل الإرهاب وشراء الأسلحة، مؤكدا أن الوقت حان لإشراك النقابات في تسيير الملف.
وفي سؤال آخر يخص المسابقات، اعترف بن بوزيد بوجود مشاكل وتجاوزات اعترضت سير الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة، وقال إن ما يحدث في قطاع التربية يجري في كل القطاعات وعلى كل المستويات ومن واجبنا محاربة هذه الظواهر، مضيفا أن الامتحان عملية لا يمكن تأمينها بنسبة مائة بالمائة.
وبالرغم من ذلك، فإن الجهات المعنية تحسّن تدريجيا ظروف سير الامتحانات من جميع الجوانب، خاصة بعد إدراج الترميز للأوراق الذي سمح بتراجع المشاكل السابقة، مؤكدا أن الوزارة لن تتساهل إطلاقا مع من تتأكد أنهم وراء التلاعبات والتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة أو غيرها. وردا على سؤال النائب الذي قال إن هناك ممارسات مشينة سجلت عبر بعض الملحقات التربوية خلال فترة مسابقات للتوظيف، قال بن بوزيد إن الأمر ليس بالهين حين يتعلق الأمر بعشرة آلاف منصب ويرشح له 400 ألف شخص.
وقال في هذا الشان ''تمنيت من السيد النائب أن يعطيني اسم المركز والأساتذة وأنا أفرجك فيهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة حتى يكونوا عبرة للآخرين عبر الوطن''.
وأشار بن بوزيد خلال حديثه عن المسابقات إلى سنة ,94 أي عندما كانت مناصب العمل مجمّدة وفقا لاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، أعيد فتحها بقرار من رئيس الجمهورية سنة ,2001 ''ومنذ ذلك التاريخ وظف قطاع التربية حسبه أكثر من 100 ألف أستاذ متحصل على شهادة الليسانس''. وبلغة الأرقام، قال الوزير إن الدولة خصصت ما قيمته 420 مليار دج للمنح والعلاوات، أي ما يعادل 5,5 ملايير دولار، مقابل 9 ملايير دولار لتغطية مصاريف التجهيز والتسيير، وهو ما يعادل في تقديره ميزانية دول مجاورة. في حين قفزت الأجور من 70 إلى 90 في المائة على مدار السنتين الماضيتين.