شاحنات عسكرية ألمانية للجيش الجزائري

قامت الجزائر باقتناء 336 شاحنة عسكرية ألمانية، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعيشها الدول المجاورة، والتي انعكست سلبا على المنطقة ككل، في ظل وجود تهديدات إرهابية من قبل ما يعرف بتنظيم "داعش".
وكشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الالمانية في عددها الصادر أمس، عن صفقة تسليح جرت بين الجزائر وألمانيا في الفترة الأخيرة، تتعلق بتزويد الجزائر ب336 شاحنة عسكرية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة، إلى جانب تزويد الكيان الصهيوني بغواصة من طراز عالي، والهند بأجهزة مضادة للغواصات، وأضافت أن مجلس الأمن الاتحادي وافق في جلسته الأخيرة على تصدير الشاحنات للجزائر. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الشاحنات غير مزودة بأسلحة إلا أنها تحوز على تقنيات عالية ومتطورة، تؤهلها للتمويه والسير في المياه، ما جعلها تصنف ضمن العتاد العسكري، كما وافق المجلس على تزويد الكيان الصهيوني بغواصة، وسمح بتزويد الهند بآلات وقطع غيار لصنع ذخيرة من العيار الصغير، رلى جانب ستة أجهزة سونار للتعرف على الغواصات والطوربيدات.
وكانت الجزائر قد أبرمت صفقات سلاح ضخمة مع ألمانيا في السنوات الأخيرة، والتي تمت بالرغم من تحفظ الألمان على بيع أسلحتهم خارج دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي، إلا في حالات استثنائية كانت الجزائر من بينها. كما أن حكومة برلين كانت قد تعرضت إلى ضغط اسرائيلي لإلغاء صفقاتها من السلاح مع الجزائر ودول عربية أخرى، بحسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية، استنادا إلى مصدر حكومي، حيث أجرى مدير الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية محادثات مع الحكومة حول صفقات بيع أسلحة لدول عربية، داعيا إياها إلى إلغاء صفقاتها مع تلك الدول في مقدمتها الجزائر والسعودية، لما تشكله من خطورة على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وفي السياق، أكدت دراسة للمركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن الجزائر تعتبر أول مستورد للسلاح في القارة الإفريقية، ما بين 2010 و2014، وعلل ذلك بالاضطرابات التي شهدتها منطقة الساحل والمنطقة العربية في ظل "الربيع العربي"، والتي أجبرت الحكومة على اتخاذ تدابير لإعادة تطوير عتادها وتعزيز قدراتها العسكرية.