قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها اليوم، إن المحاكمة الأولى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والتي قضت بإدانته بعشرين سنة حبسا شابتها عيوب خطيرة، بسبب انتهاك أطوار المحاكمة، وظهور الانحياز بشكل واضح، وغياب الأدلة الحقيقية. وذكرت المنظمة أن ملف المحاكمة اعتمد في متابعة مرسي على الحدس بوجود علاقة تجمع بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، موضحة أنه مهما كانت درجة المسؤولية السياسية التي يتحملها مرسي، فإن المحاكمة لم تتبث فعليا مسؤوليته الجنائية في هذه القضية. كما أضافت "هيومن رايتس ووتش" أنها قامت بمراجعة ملف الحكم، ولم تجد أي أدلة تتبث تورط مرسي، باستثناء شهادات ضباط في الجيش والشرطة تم الاعتماد عليهم في إدانة مرسي بالتورط في عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وقمع المحتجين في ديسمبر 2012 قبل الإطاحة به، ذلك في أحداث قصر الاتحادية. كما أوضحت المنظمة أن المواجهات التي حدثت في 5 جانفي 2012، خلفت 10 قتلى، بينهم 7 أشخاص يعتقد أنهم من الموالين لمرسي، وتم فتح متابعة قضائية بسبب سقوط الثلاثة قتلى، وهو ما يوضح وجود نوايا سياسية وراء متابعة مرسي. كما ذكرت المنظمة، التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، أن ملف المحاكمة يوضح أن الاتهامات التي صدرت في حق مرسي اعتمدت بشكل أساسي على الشهادة التي أدلى بها قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، الذي قال أمام المحكمة "كان هناك على ما يبدو اتفاق بين مرسي والإخوان المسلمين لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة، باستعمال القوة"، من دون أن يدلي بأية أدلة تتبث مزاعمه. من ناحية أخرى، خرجت مظاهرات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء احتجاجا على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ وحظر التجول. وطالب المتظاهرون بتنمية شبه جزيرة سيناء بدلا مما سموه التعامل الأمني العنيف معهم وتهجير الأهالي. وأعلنت الرئاسة المصرية مد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء ثلاثة أشهر بدءا من اليوم الأحد، وهي الفترة الثالثة للطوارئ التي أعلنت في أكتوبر الماضي. وقالت في بيان إن القرار يشمل تطبيق حظر التجول في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ، وتشمل "المنطقة الممتدة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا". أ. س/ وكالات
