حنون تتخلى "رسميا" عن الحصانة لمواصلة حربها على "الفساد"

"الحكومة الجديدة تعكس التناقضات
في السياسات والقرارات"
كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها راسلت بتاريخ 12 ماي 2015 كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، تؤكد فيها تخليها عن الحصانة البرلمانية، وقالت "يجب أن نتحلى بمزيد من الجرأة لتطهير الحكومة كليا من المفترسين وناهبي المال العام". وقالت حنون أن وزير الثقافة "حفرت حفرة ووقعت فيها"، وشددت المتحدثة على أنها لن تسكت عن نهب المال العام.
وتطرقت حنون إلى التعديل الحكومي الأخير الذي قالت عنه إنه يعكس "التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات"، مشيرة إلى أنها "لم تستوعب طريقة تعديل الحكومة"، معربة عن "استغراب وتخوف وقلق شديد" من "القطبية" في السياسة الخارجية. فيما كشفت عن مراسلتها لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل مؤكدة تنازلها عن الحصانة البرلمانية.
وذكرت لويزة حنون، أمس، في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزب العمال، أن القراءة الأولية لحزبها بخصوص التعديل الحكومي الأخير، أنه يعكس "التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات". وترى حنون أن بعض الوزراء الراحلين عن الحكومة كان بسبب "فضائح الفساد وعلى رأسها الوزيرة لعبيدي"، مضيفة أن مغادرة البعض كان بسبب سوء التسيير، أو النتائج غير المرضية. كما أن هناك البعض بسبب ظروفه الصحية "مثل وزير الداخلية الطيب بلعيز"، غير أن حنون أكدت أنها "لم تستوعب طريقة التعديل الحكومي"، خاصة وأنه أبقى حسبها على وزراء "يخدمون مصالح الأوليغارشية" وهذا "يستدعي طرح تساؤلات". كما أبدت حنون "استغرابا وتخوفا وقلقا شديد" لحزبها من "القطبية" في السياسة الخارجية، وتساءلت حنون قائلة "ألن يخلق ذلك مشاكل واصطدام في القرارات؟".
وبخصوص بعض الوزراء الذين تم الاستغناء عنهم في حكومة سلال الرابعة، وعلى رأسهم، يوسف يوسفي، اعتبرت حنون أن الشركات الأجنبية وجزء من القطاع الخاص كان معارضا لسياسة يوسفي، مؤكدة في السياق أن وزير الطاقة السابق رفض استقبال رئيس منتدى المؤسسات بمفرده، لتعلق على ذلك قائلة "خوفي أن يكون عوقب على هذا الشيء"، ووصفت قرار عدم تجديد الثقة فيه بأنه "قرار غير مفهوم"، مضيفة "خسارة للدولة وللقطاع.. والمستقبل سيكشف ما حدث ولماذا". كما جددت حنون دعوتها لرئيس الجمهورية "بتطهير الحكومة من حالات تضارب المصالح".
ودعت حنون، العدالة لتتحرك بخصوص "الانحراف" الذي حصل على مستوى كلية الحقوق ببن عكنون، خاصة بعد منع طالبة من الدخول للحرم الجامعي بسبب "طول تنورة أو فستان الطالبة"، بالإضافة للاعتداء الذي حصل في حق طلبة معهد التغذية بجامعة قسنطينة.