قالت بأن البلاد بحاجة إلى إصلاح جذري

حنون: يجب تمكين القضاة من رفع الحصانة عن الوزراء المتورطين في قضايا فساد
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس الأربعاء، إلى تمكين القضاة من رفع الحصانة عن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدة بأن القانون يضبط هذا الإجراء ولايمنعه، رافضة اعتبار انتشار الفساد من نتائج العهدة الرابعة، و قالت أنه من الآثار السلبية لعهد الحزب الواحد الذي خلق في رحمه الأثرياء الجدد.
اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال لدى نزولها ضيفة على فوروم جريدة « ليبرتي» تمكين القضاة من رفع الحصانة عن الوزراء المتورطين في قضايا فساد ومحاكمتهم، ورفضت المتحدثة ربط ظهور قضايا تتعلق بالفساد إلى العلن بالعهدة الرابعة، بحجة أنه كان هناك دائما من ينهب ثروات البلاد، محملة نظام الحزب الواحد المسؤولية، لأن معظم الأثرياء الجدد وعددهم بالآلاف ولدوا من رحم حزب جبهة التحرير الوطني، لكنها حذرت من الأوليغارشية التي وصفتها بالخطر الأكبر الذي يهدد كافة الدولة واستمرارها. واعتبرت حنون بأن توليها مهمة مكافحة الفساد والتنبيه إلى وجوده هو شرف لها، معتقدة بأنها ليست وحدها أبدا في الميدان، بفضل الدعم الذي تتلقاه من جهات مختلفة من بينهم وزراء في الحكومة الذين شجعوها، لكنهم دعوها إلى التزام الحيطة والحذر، موضحة بأن نضالها المستمر كان وراء الإطاحة بشكيب خليل وتمار والخليفة وغيرهم من الضالعين في قضايا الفساد.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال بأن الدولة أضحت بحاجة ملحة إلى إصلاح جذري، وليس مجرد القيام برتوشات، على أن تكون البداية بتطهير الحكومة بعد أن تعممت الفضائح، قائلة بأنه ينبغي أن ترتفع كافة الأصوات في هذا الاتجاه، بدعوى أن لا أحد من حقه تعريض الدولة إلى الزوال، معتقدة بوجود انحرافات ونهب للمال العام، وأنه على مؤسسات الدولة أن تتحرك في مقدمتها رئيس الجمهورية لحماية الدولة من الإنهيار، لأنه وحده من لديه صلاحية اتخاذ القرار الصارم لوقف هذا المسار القاتل، « وهو من عينهم وهو من يوقف هؤلاء»، كاشفة بأنها سبق وأن توجهت إلى الوزير الأول والقاضي الأول للبلاد أكثر من مرة، لتحرير الاقتصاد والحكومة من الأوليغارشية، ووضع حد لتصور خاطئ يحاول رجال أعمال تكريسه، من خلال خلق شراكة واهية بين القطاع العام والخاص، بغرض السطو على قاعدة 51/49، مؤكدة أن نداءاتها لم تذهب هباء منثورا، وكانت السبب وراء اسقاط أسماء عدة.
ودافعت حنون عن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، بحجة أنه من أكثر الوزراء نزاهة، وأن التهجم الذي تعرض له سببه النزاهة التي يتحلى بها، نافية علمها بالحادث الأليم الذي أودى بحياة عاملين بمركب بترولي بحاسي مسعود، وقالت بأن ما وقع هو حادث أليم ومن بين مخاطر النشاط البترولي، رافضة تحميل المسؤولية لوزير الطاقة، على اعتبار بأن قطاع الطاقة هو الآخر مستهدف من قبل الأوليغارشية التي تريد الاستيلاء عليه، وأن الدولة دخلت في مصير خطير منذ الاستقلال، جراء وجود « وزراء يرهنون مصير البلاد، وبروز طبقة تريد أن تمتص ثرواتها»، بعد أن تمكنت من جمع الملايير من خلال حصولها على مشاريع بالتراضي، مصرة على أنها لا توجه ابدا اتهامات دون دليل، وأنها لا تضع في قفص الاتهام كافة القطاع الخاص، بدعوى أن هناك 20 منظمة لأرباب العمل، 19 منها تواجه خطرا حقيقيا جراء المصاعب التي تعترضها، وأن حزبها لا يتكلم من فراغ بل انطلاقا من معطيات فعلية وحقيقية، مذكرة بنعتها « بالحسادة» حينما كانت تثير ملفات عبد المومن خليفة، ثم شكيب خليل، الذي تبين فيما بعد مآلهما.