القاعدة تعلن شروطها للإفراج عن الرهائن السبع: دفع فدية وإلغاء قانون حظر البرقع والإفراج عن موقوفين

نقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس الاثنين، أن التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' قد طالب السلطات الفرنسية بدفع 7 ملايين أورو وتجميد قانون حظر ارتداء البرقع في الأماكن العمومية والإفراج عن بعض المعتقلين كشروط لإطلاق سراح الرهائن السبع بمن في ذلك الفرنسيون الخمسة.
وأضافت القاعدة شرطا آخر يقضي بتعهد مالي بعدم السماح للقوات الفرنسية والموريتانية باستهداف عناصر التنظيم الإرهابي على التراب المالي. واستنادا إلى ما أوردت وسائل الإعلام الفرنسية، أمس نقلا عن قناة العربية، رفضت الخارجية الفرنسية تكذيب أو تأكيد مطالب التنظيم الإرهابي وفضلت الاكتفاء بالقول إن فعالية مساعينا ''تحتاج إلى تكتم''، نفت المتحدثة بالنيابة باسم الكيدورسي في ندوة صحفية نشطتها أمس أن تكون الخارجية الفرنسية قد اعتادت التعليق على ما وصفته بالأقاويل بشأن قضية الرهائن السبع قبل أن تضيف أن أغلبها مجرد إشاعات غير معقولة.
وبهذا المنطق رفض برنارد كوشنير الحديث حتى عن الحالة الصحية لأحدى الرهائن، وهي المرأة الوحيدة من مجموع الفرنسيين المختطفين، ويتعلق الأمر بفرانسواز لاريب المصابة بداء السرطان التي تكون قد تدهورت صحتها مما يجعلها في حاجة ماسة إلى علاج حسب ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية أمس استنادا إلى ما يكون قد أكده وسيط نيجري زعم أنه التقى اثناين من مختطفي الفرنسيين وهو الذي أورد خبر تدهور صحة الفرنسية الوحيدة.
بينما أكد الوسيط كذلك أن المختطفين أخبروه بأن الرهائن في صحة جيدة ويحظون بمعاملة حسنة.
ويأتي إعلان التنظيم الإرهابي بعد شهر على اختطاف الرهائن السبع في النيجر حيث كانوا يشتغلون عند شركة أريفا الفرنسية التي تستغل منجما لليورانيوم في هذا البلد.
كما تتميز مطالب التنظيم الإرهابي بتنوعها بداية من الفدية الى الإفراج عن بعض معتقليه دون المزيد من المعطيات حول المعتلقين المطلوب الإفراج عنهم، وإذا ما كان يتعلق الأمر بعناصر التنظيم المعتقلين في بلدان الساحل أو في فرنسا أو غيرها من البلدان الغربية الأخرى، خاصة أن تنظيم القاعدة كان قد طالب بالإفراج عن عناصره المعتقلين لدى مالي عندما تعلق الأمر بالمفاوضات حول بيار كامات، كما طالب بالإفراج عن أبي قتادة الفليسطيني عندما تعلق الأمر بالرهينة البريطاني. ومع كل هذا حملت قائمة المطالب بعدا آخر يتعلق بإلغاء قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العمومية الذي أقر في مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أيام، ويثير في فرنسا تطبيقه جدلا واسعا بسبب تباين مواقف القائمين على تطبيقه وآخرها طرد أحد القضاة لأمراة من حرم المحكمة بسبب ارتدائها البرقع.