- نقابات متهمة بالتحايل على موظفي القطاع - بطاقة الانخراط مقابل المشاركة في مخيمات صيفية! انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قيام بعض النقابات، دون تسميتها، وبإيعاز من مديريات تربية بتنظيم مخيمات صيفية لموظفي وعمال قطاع التربية مقابل بطاقة الانخراط في النقابة، في مغالطة غير قانونية تحسبا لعملية الإحصاء التي ستقوم بها وزارة التربية لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا. وأكد "الأنباف" من خلال بيان له أن الوصاية باشرت عملية الإحصاء النقابي قبل شهر جوان 2015 ، لتحديد معالم التمثيل النقابي لكل منظمة نقابية بناء على القانون 14/90 بغرض معرفة النقابات التمثيلية التي يمكنها التفاوض باسم موظفي وعمال التربية وغير التمثيلة التي لايتم التفاوض معها، وأشارت النقابة إلى أن هذه العملية جعلت بعض النقابات في عملية استباقية ومن أجل ضمان منخرطين في صفوفها لاحتسابهم خلال عملية الإحصاء، وقامت بإيهام الموظفين والعمال بحصولها على مخيمات في ولايات ساحلية. ودعت جميع الموظفين عبر 48 ولاية، وحتى المتقاعدين الراغبين في الاصطياف خاصة في الولايات الشمالية التقدم للمكتب الولائي لتسجيل والغريب في الأمر حسب انباف أن الإعلانات النقابية تم توزيعها من طرف بعض مديريات التربية في بريد المؤسسات التربوية في عمليية غير قانونية. وأشار المصدر إلى أن منح وزارة التربية المخيمات للمنظمات النقابية لايتم إلا بعد نهاية كل الامتحانات الرسمية وجرد المؤسسات التربوية المؤهلة لهذا الغرض بالتنسيق مع الولاة. وتساءلت إن حان الوقت حقيقة للمخيمات الصيفية لإرسال الإعلانات خاصة في الولايات الشمالية، خاصة وأن الدعوات تم توجيهها لجميع الموظفين بمن فيهم المتقاعدين وعبر 48 ولاية. وتساءل "الانباف" عن مدى إمكانية استيعاب المؤسسات التربوية لهذا العدد الهائل من موظفي القطاع لتخييمهم في المدارس وعدم انتظار المنظمة المؤسسات الممنوحة لها من طرف وزارة التربية الوطنية في شهر جويلية لمعرفة طاقة الاستعاب، وأكد التنظيم أن الإحصاء النقابي الذي قررت وزارة التربية القيام به لأول مرة هذه السنة لمعرفة وزن كل نقابة جعل بعض النقابات تستعمل كل الحيل للظفر بمنخرطين ولو على حساب المنافسة الشريفة. بن غبريت تنتقد العملية وتصف النتائج ب"السلبية" من المسؤول عن الملايير الضائعة على تكوين الأساتذة؟! اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بأن نتائج عمليات التكوين التي قامت بها الوصاية ليست في المستوى وأن المردود المحصل ليس على قدر المجهودات، داعية إلى إجراء تحليل نقدي لعمليات التكوين العديدة التي قام بها قطاعها هذه السنة بعيدا عن المجاملات. وقالت بن غبريت إنه "بالرغم من عمليات التكوين العديدة التي نظمت هذه السنة ورغم مجهوداتكم (مدراء المعاهد) والموارد المالية الممنوحة من الدولة، فما ألاحظه هو أن النتائج ليست في مستوى ما ننتظره وأن المردود ليس على قدر المجهودات المبذولة"، معتبرة في الاجتماع التنسيقي لمديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية أن الوقت "قد حان للقيام بوقفة لإجراء تحليل نقدي للوضع بعيدا عن المجاملات لأن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال من التلاميذ وبمستقبل المدرسة الجزائرية"، مذكرة بالمناسبة ب«أهمية" التكوين الذي هو في صلب مهام المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية البالغ عددها 12 معهدا، مؤكدة أن "الأداة الأساسية لتحقيق أهدافنا لاسيما في مجال تحسين الممارسة داخل القسم وتسيير المؤسسات المدرسية"، مشددة على أن جميع الموظفين "معنيون بالتكوين بدءا من الأساتذة الذين يتم توظيفهم حديثا مرروا بالموظفين الذي هم في حالة خدمة فعلية وصولا إلى الموظفين الذين استفادوا من الترقية"، و«المهم اليوم ليس ما تقومون به وإنما ما ينبغي أن تقوموا به لتحسين الأوضاع لأن العديد ممن استفادوا من عمليات التكوين ليسوا مقتنعين بما يتم تقديمه لهم من تكوين". وأمام هذا الوضع أكدت بن غبريت أنه "من الضروري أن يتجند الجميع لتقديم الأفضل، لأننا كلنا مسؤولون وكلنا مطالب بالقيام بدوره في مجال التكوين من خلال بذل ما يلزم من المجهودات ووضع خطة عمل واضحة وكذا الاعتماد على مقاربة بيداغوجية تلبي حاجيات الفئة المستهدفة باعتبارها فئة تتكون من البالغين". وفي معرض حديثها عن إستراتيجية وزارة التربية الوطنية في مجال التكوين ومرتكزاتها الثلاثة القائمة على التحوير البيداغوجي والاحترافية والحكامة، دعت الوزيرة إلى "عدم الاكتفاء بتلقين الدروس النظرية المحضة وأن يكون التكوين تفاعليا وليس ظاهريا مع الذهاب بمحاور هذا التكوين إلى الأبعد"، مركزة على الأهداف المتوخاة من تحسين العملية التكوينية والمتمثلة على وجه الخصوص في تحسين وضع المدرسة الجزائرية التي تحتاج إلى "قيادة" على كل المستويات. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 142 ألف منتسب إلى قطاع التربية على المستوى الوطني بمختلف الرتب يستفيدون من التكوين خلال السنة الجارية. وهي العملية التي تكلف خزينة الدولة الملايير، ليطرح السؤال عن مسؤولية هذا التبذير" في عز ساسية التقشف التي أعلنتها الحوكمة مؤخرا بسبب تراجع أسعار النفط؟ "الهوشة" بين النقابات والوزارة حول تسيير اللجنة متواصلة دعا مجلس أساتذة الجزائر إلى مقاطعة ما أسماه، بانتخابات "الخزي" للجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل، لتفادي التوقيع على ضياع وتبديد أموال وممتلكات العمال، خاصة بعد ضياع 400 مليار سنتيم استثمرت في مشاريع وهمية، مطالبا بالذهاب نحو لامركزية التسيير لوضع حد للمافيا التي ضيعت أموال عمال التربية والسماح لعمال التربية بتسيير أموالهم. وكشف تقرير لنقابة "الكلا" أن لجنة الخدمات الاجتماعية استثمرت وصرفت ما قيمته 400 مليار سنتيم في مشاريع وهمية لم تر النور إلى غاية اليوم، يضاف إليه استفادة كل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية من 25000 دينار جزائري شهريا كتعويض معدل 5 اجتماعات شهريا بقيمة 500 دينار جزائري، لكل عضو بعد عقد كل اجتماع. وأكد مجلس الثانويات الجزائرية، من خلال التقرير أن الميزانية السنوية للخدمات الاجتماعية بلغت 1500 مليار سنتيم، منها 1250 مليار للجنة الوطنية والباقي للجان الولائية، ونفقات تسيير هذه اللجان تبلغ 15 مليار سنتيم. أما مصاريف النشاطات الثقافية والرياضية فتقدر ب 65 مليار سنتيم وذكرت النقابة ذاتها، أن المبلغ المخصص لسلفة شراء السيارات هو 227.5 مليار سنتيم. أما المبلغ المخصص لسلفة السكن فهو 300 مليار سنتيم. أما فيما يتعلق بالمبلغ المخصص لمنحة الذهاب إلى التقاعد فهو 375 مليار سنتيم. أما المبلغ المخصص للتضامن الوطني 2 مليار سنتيم. أما بالنسبة للعمليات الجراحية فهو 10 مليار سنتيم. وأكد مجلس الثانويات الجزائرية أنهم تلقوا وعودا من الجهات المعنية بإيفاد لجنة تحقيق وجرد على طريقة التسيير السابقة والشفافية في التسيير، مع عرض حال يقدم للعمال على الأقل مرة واحدة كل سنة مع تقديم التقرير المالي السنوي، وتضامن وطني بين عمال قطاع التربية، إلا أن كل هذه الإجراءات بقيت مجرد وعود، حيث إنه وبعد ثلاث سنوات من التسيير المبهم والضبابي لم يتحقق أي وعد، وأن أول المستفيدين من أموال عمال قطاع التربية هم وكلاء السيارات، خاصة علامة بيجو"4550 سيارة" ووكالات السفر وما يسمى اللجان. ودعا الكلا الأساتذة ومختلف أسللاك القطاع إلى مقاطعة انتخابات "الخزي" للمطالبة بلامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية والسماح لعمال التربية بتسيير أموالهم ومن أجل وضع حد للمافيا المحيطة بها، داعيا كل عمال قطاع التربية لمقاطعة قوية لهذه الانتخابات التي ستجري يوم 26 ماي الجاري، لتجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية، خاصة وأنها مخصصة "لافتراس" أموال الخدمات الاجتماعية قبل حتى استشارة العمال.
