تحضيرا لإنتخابات لجنة الخدمات الإجتماعية

خمس نقابات بقسنطينة تطالب بتجميد نشاط الأمين العام لمديرية التربية
طالبت خمس نقابات لعمال قطاع التربية أمس من مدير التربية لولاية قسنطينة بتجميد نشاط الأمين العام بسبب كونه في نفس الوقت أمينا ولائيا لمنظمة نقابية، مع اقتراب موعد انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية المقرر يوم 07 ديسمبر الجاري.
النقابات الخمس و هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين و النقابة الوطنية لعمال التربية "أسانتيو" و النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي "سناباست" و نقابة عمال التربية "ساتاف" و النقابة الوطنية للإدارة "سناباب" قالت في ندوة صحفية مشتركة بإكمالية عبد المؤمن بحي قاضي بوبكر بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية أن الأمين العام لمديرية التربية الجديد يقوم بممارسة النشاط النقابي من موقعه بالإدارة و أنه يمارس ضغوطا على بعض المديرين بالمؤسسات التربوية لترجيح كفة الاختيار الأول في عملية انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية، مبدين الرغبة في تجميد نشاطه لفترة محدودة حتى يمر الموعد الانتخابي دون تأثير من طرفه و لصالح منظمته النقابية.
النقابيون من التنظيمات الخمسة يعارضون ما ذهبت إليه نقابتي "كناباست" و "إينباف" بشأن طريقة اختيار عمال قطاع التربية للجان الخدمات الاجتماعية، و يطالبون بجعل تلك اللجان محلية على مستوى المؤسسات الثانوية و المتاقن ومن متوسطات تتبعها المدارس الابتدائية الواقعة ضمن مقاطعتها التربوية.أنصار الطريق الثاني في لا مركزية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قالوا أن الاستفتاء بشأن كيفية اختيار عناصر لجان الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بالطريقة التي تعرضها وزارة التربية فيه شيء من التحيز لصالح الاختيار المركزي، مبدين رفضهم لمواصلة تسيير أموال الخدمات المقدرة بأربعة آلاف و 500 مليار سنتيم عبر الوطن بطريقة غامضة و بعيدة عن كل محاسبة و رقابة من طرف العمال أنفسهم الذين يتم اقتطاع نسبة 3 بالمئة من أجرتهم الشهرية لصالح صندوق الخدمات.
النقابيون قالوا أن محاربتهم على مدى 17 سنة للتسيير المركزي لأموال الخدمات من طرف المركزية النقابية لا معنى لها إذا تم استبدال نقابة بأخرى و تغيير أشخاص في مناصب التسيير دون تغيير طريقة التسيير نفسها.و طالب النقابيون في قسنطينة بفتح تحقيق حول تعاضدية عمال التربية الكائن مقرها بشارع العربي بن مهيدي قرب ثانوية سمية قائلين أن الأمين العام الحالي لمديرية التربية كان يتولى تسييرها، من موقعه كأمين ولائي للإتحاد الوطني لعمال التربية.المتحدثون طالبوا بجعل لجان الخدمات الاجتماعية قريبة من العمال على مستوى المؤسسات التربوية، حتى يتمكن عمال و موظفو قطاع التربية من الاستفادة منها مباشرة، و قال أحدهم أن لكل عامل الآن الحق في 6.5 مليون سنتيم من أموال الخدمات و لو طلب منهم الاختيار بين تسلمها مباشرة أو تكليف شخص آخر بتسييرها و توزيعها عليهم في وقت غير معلوم لكان اختيارهم واضحا و لا يقبل الجدل.النقابات الخمس طالبت بجعل الطريقة الثانية المقترحة أمام عمال التربية هي الوسيلة التي تسمح لهم بالاستفادة من أموال الخدمات بصورة لا مركزية وعلى مستوى المؤسسات التربوية، مشيرين إلى التلاعبات الكثيرة التي شابت عملية تسيير أموال الخدمات من قبل، فيما يتعلق بشراء سيارات و بناء سكنات و تنظيم رحلات صيفية لا يستفيد منها جميع أبناء عمال التربية بينما تؤخذ مصاريفها من جيوبهم.و كشف أحد المتحدثين خلال الندوة أن مصاريف تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بلغت 400 مليار سنتيم، بينما كانت قيمة أموال الخدمات 4500 مليار و هو مبلغ يغري الكثيرين بالإبقاء على تسييره مركزيا بعيدا عن الرقابة.
وفي ذات السياق أبدت النقابات المؤيدة لأسلوب التسيير اللامركزي استعدادها لخوض الانتخابات بمرشحيها في عملية انتخاب أعضاء لجنة الخدمات إذا كان الاختيار المركزي الأول المعروض للاستفتاء قد نال رضا أغلبية الأسرة التربوية رغم معارضتها لذلك الأسلوب.