"معارك" اقتسام ملايير الخدمات الاجتماعية متواصلة

انتقدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" تراجع وزارة التربية عن موقفها بشأن استشارة النقابات في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، داعية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لتمكين موظفي القطاع من تحقيق إرادتهم في التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية على غرار القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية كالجامعات والمستشفيات، بعد أن قررت وزارة التربية تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية في 26 من الشهر الجاري ضاربة بمقترحات النقابات عرض الحائط. وأكد التنظيم في بيان له أمس أن ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية قد شغل في السنوات الأخيرة جميع الفاعلين في القطاع والمهتمين بشؤونه، والذين اختلفوا على طريقة تسييره بين التسيير المركزي عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية والتسيير اللامركزي بلجان محلية على مستوى المؤسسات التعليمية، مضيفا أن وزارة التربية وبعد تعذر اتفاق جميع الشركاء الاجتماعيين على صيغة واحدة للتسيير، قامت باستقراء رأي النقابات من خلال استبيان، أظهر أن الأغلبية مع التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، حيث وعدت الوزارة بإجراء استشارة ميدانية من أجل تعميق هذا الرأي وذلك من خلال تنظيم استفتاء يشارك فيه جميع عمال وموظفي قطاع التربية كآلية ديمقراطية يقررون بها مصير أموالهم.
وطالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بصرف أموال الخدمات الاجتماعية في إطارها الحقيقي المتمثل في مساعدة الأفراد وحلّ المشكلات التي تحيط بهم ومساعدتهم على امتلاك مساكنهم وعلاج أمراضهم وتأمين الحاجات الضرورية التي لها أثر في حياتهم من أجل أداء وظائفهم في المجتمع على أكمل وجه، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية التي تضمن تكوين المواطن الصالح الذي يساهم في خلق الثروة وتحقيق التنمية.
وعليه، دعت "ساتاف" الرئيس بوتفليقة إلى التدخل لصالح موظفي القطاع لتمكينهم من تحقيق إرادتهم في التسيير اللامركزي. وتواصل منذ شهور معركة كسر العظام بين الوزارة وعدة نقابات من أجل الظفر بتسيير الملايير التي تحتويها صندوق الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية.