"محكمة القاهرة" تؤجل الحكم على مرسي في قضية "التخابر"

ررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من 150 من قيادات الإخوان وغيرهم، في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى منتصف الشهر الجاري.
وقال رئيس المحكمة إنه بعد ورود رأي مفتي الجمهورية إلى المحكمة صباح اليوم، فقد تقرر مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى يوم 16 جوان الجاري.
وكانت المحكمة قررت منتصف الشهر الماضي إحالة أوراق أكثر من مئة منهم -بينهم مرسي- إلى المفتي للتصديق على إعدامهم. وشمل القرار عناصر من حماس وحزب الله اللبناني، فضلا عن فتاة مصرية. كما حددت جلسة اليوم للنطق بالأحكام.
ومن أبرز المحالين إلى المفتي -فضلا عن مرسي- في قضية الهروب من السجن، المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات الإخوان رشاد البيومي ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، فضلا عن خمسة شهداء فلسطينيين قضوا نحبهم في حروب غزة، وآخرين أسرى في سجون الاحتلال منذ سنوات مثل حسن سلامة. أما في قضية التخابر فيأتي نائبا مرشد الإخوان محمود عزت وخيرت الشاطر في المقدمة، إلى جانب القيادي البارز محمد البلتاجي.
ووفق القانون المصري، فإن رأي المفتي ليس ملزما للقاضي، وإن كانت المحاكمات التي أعقبت انقلاب 3 جويلية 2013 لم تشهد خلافا ظاهرا بين الطرفين.
من ناحية أخرى، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية أنها اعتقلت عضوي مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان محمود غزلان وعبد الرحمن البر، وذلك تزامنا مع الإعلان عن إحباط ما سمتها مخططات إرهابية للجماعة.
وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت غزلان والبر أثناء وجودهما في شقة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وأنه تم أيضا اعتقال عدد من شباب الجماعة في الشقة نفسها. وقبل ذلك بساعات، بث التلفزيون المصري ما قال إنه بيان مهم صادر عن الأجهزة الأمنية، مفاده أن السلطات رصدت وأحبطت "مخططات إرهابية" لجماعة الإخوان.