هيئة دستورية تطالب بأرشيف "البوليس" السياسي

دعت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" وهي هيئة رسمية مستقلة غير حكومية تقوم برصد الجرائم المرتكبة زمن الدكتاتورية في تونس، إلى فتح أرشيف البوليس السياسي لتحقيق العدالة لضحايا تلك الحقبة من تاريخ البلاد.
وقالت بن سدرين "اليوم لدينا نفاذ كامل وغير مشروط لكامل أرشيفات الدكتاتورية، الموجودة في رئاسة الجمهورية، المشكلة هي مع أرشيف البوليس السياسي، الموجود عند وزارة الداخلية، ونحن إلى يومنا هذا أمام باب مغلق في هذا الشأن".
وأضافت المحامية التونسية في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر بعنوان "أي عدالة انتقالية نريد" نظمته الهيئة "لا يمكن أن نكشف الحقيقة ولا يمكن أن نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ إلى أرشيف البوليس السياسي". كما قالت بن سدرين "أرشيف البوليس السياسي لا يشرف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية لأنه أرشيف الدكتاتورية".
وقالت إنها تأمل "الوصول بالحوار مع الوزارة إلى نفس النتائج التي توصلنا إليها مع رئاسة الجمهورية". وكانت الشرطة عبارة عن "جهاز قمعي" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم تونس من 7 نوفمبر 1987 وحتى 14 جانفي 2011 قبل أن تطيح به ثورة شعبية عارمة.
واستخدم بن علي الشرطة لقمع معارضيه خصوصا أنصار حركة النهضة "ثاني قوة سياسية في البرلمان التونسي اليوم" التي كانت تنظيما محظورا في عهد الرئيس المخلوع.
وبحسب منظمات حقوقية محلية، كانت الشرطة تمارس التعذيب "بشكل ممنهج" ضد المساجين السياسيين في عهد بن علي. ورغم مضي 4 سنوات على الإطاحة بالرئيس المخلوع، فإن جهاز الأمن لم يشهد أي إصلاحات جوهرية.
من ناحية أخرى، ألغت محكمة تونسية أمس، قرارًا حكوميًا بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في مارس 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت به.
وعقب انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي أصدرت الحكومة قرارًا صادرت بموجبه أملاك 114 شخصًا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس السابق.
وبلغت قيمة الأملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتًا وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها مليارات الدولارات.