توجه لإنشاء لجنة حكماء تحل محل الحكومة المؤقتة في تونس

الجيش يتعهد بحماية الثورة دستوريا وأنباء عن تعديل وزاري

أعلنت مصادر سياسية تونسية إجراء مفاوضات لتشكيل لجنة من الحكماء تحل محل الحكومة المؤقتة الحالية من أجل حماية “الثورة”، في وقت حذر فيه رئيس أركان جيش البر الجنرال رشيد عمار من الفراغ السياسي، وتعهد بأن يحمي الجيش الثورة في إطار مقتضيات الدستور
تظاهرات جديدة أمام مقر الحكومة التونسية تطالبها بالرحيل
نقلت مصادر إعلامية إن المجلس سيكلف بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويتوقع أن يضم المجلس السياسي المعارض أحمد المستيري، الذي يعتقد سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أنه يمكنهم العمل معه. وقالت الناشطة الحقوقية ورئيسة المجلس الوطني للحريات (غير الحكومي) سهام بن سدرين في تصريح صحفي إن الفكرة هي إنشاء مجلس لحماية الثورة.
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه الجنرال عمار من الفراغ السياسي في تونس. وقال عمار، وهو يخاطب متظاهرين، إن هناك قوى تدعو إلى الفراغ لتوليد الرعب، الأمر الذي قد يؤدي إلى ميلاد الدكتاتورية.
وأوضح الجنرال عمار أن الفترة الانتقالية يجب ألا تزيد عن ستة أشهر لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي.
وأضاف أن الجيش هو “حامي الثورة والعباد والبلاد”، وأنه “لن يخرج عن الدستور” التونسي، في إشارة إلى التزامه بالحياد وعدم الاستيلاء على السلطة. وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع إعلان الناطق باسم الحكومة التونسية المؤقتة الطيب البكوش تعديلا وزاريا قريبا.
وعلمت ذات المصادر أن التغيير سيشمل عدة وزراء ممن كانوا تابعين لنظام الرئيس المخلوع.
وكانت مشاورات قد التأمت على امتداد يوم أمس في مقر الحكومة للبحث عن بدلاء للوزراء المستقيلين الخمسة.
وتعرضت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة منذ الإعلان عن تشكيلها الاثنين الماضي لنكسة، حيث انسحب منها وزراء محسوبون على الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، إلى جانب استقالة الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر الذي أسندت إليه حقيبة الصحة.
وفي خضم ذلك استخدمت الشرطة التونسية الغاز المدمع لتفريق متظاهرين تجمعوا الاثنين عند مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي بالعاصمة تونس، ضمن الحركة المتواصلة للمطالبة برحيل جميع رموز الحقبة السابقة.
وذكرت مصادر أن الشرطة أطلقت الغازات المدمعة في محاولة منها لتفريق متظاهرين في شارع بورقيبة الرئيسي، قاموا برشق مكتب الغنوشي بالحجارة.
ورغم حظر التجول المفروض منذ أيام، تواصلت المظاهرات والاحتجاجات من أجل إسقاط الحكومة المؤقتة، حيث وصلت مسيرات من مختلف المحافظات التونسية لتحط رحالها أمام قصر الحكومة بالعاصمة.
وطالب المتظاهرون الذين قدموا من مناطق فقيرة، خاصة من سيدي بوزيد، بقطيعة تامة مع عهد زين العابدين بن علي. ويقولون إنهم لن يغادروا العاصمة قبل أن يسقط رموز النظام السابق.