قتلى في استهداف تنظيم "داعش" متظاهرين ضده ب"درنة"

تل سبعة أشخاص وأصيب نحو ثلاثين آخرين جراء استخدام تنظيم "داعش" الرصاص لتفريق مظاهرات نظمها مدنيون وسط مدينة درنة شرقي ليبيا، للمطالبة بخروج التنظيم من المدينة.
ونقلت وكالة رويترز عن سكان بالمدينة أن المظاهرة كانت في طريقها إلى القاعدة الرئيسية للتنظيم في درنة، لكن عناصره أطلقوا النار عليها مما أدى إلى سقوط الضحايا.
ويأتي ذلك بينما تتواصل الاشتباكات بين أفراد التنظيم ومقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة والتي أسفرت عن مقتل ستة من أفراد التنظيم، بينهم قيادي يدعى مفتاح الغويل.
وأوضحت مصادر ب"مجلس مجاهدي درنة"، أن من بين القتلى مصريَيْن من تنظيم "داعش"، مضيفا أن مقاتلي المجلس تمكنوا خلال المواجهات من اقتحام أحد مقار التنظيم في منطقة باب طبرق داخل المدينة والسيطرة عليه.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس مجاهدي درنة حافظ الضبع إن مقاتلي المجلس يزحفون حاليا نحو وسط المدينة، وحال بينهم وبين السيطرة على تلك المناطق المتظاهرون الذين خرجوا يطالبون بخروج تنظيم "داعش" من المدينة.
وأضاف الضبع "أننا في مجلس مجاهدي درنة قررنا أن هذا التنظيم لن يكون له وجود في المدينة بعدما سفك دماء المسلمين واستباح أعراضهم، ولذلك قررنا الخروج عليه والتف حولنا عدد كبير من الأهالي".
وتابع أن "المقاتلين ومع تصديهم لمسلحي تنظيم "داعش"، استطاعوا أن يردوا عدوان قوات اللواء خليفة حفتر فلم تستطع التزحزح من أماكنها خارج المدينة".
وتشهد مدينة درنة منذ أكثر من يومين اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة بين تنظيم "داعش" ومجلس شورى مجاهدي المدينة، سيطر خلالها المجلس على مواقع عدة للتنظيم. وكان تنظيم "داعش" حذر في تسجيل مصور بثه على الإنترنت، من الخروج في أي مظاهرات أو احتجاجات ضده، بعدما أغلق سكان المدينة عددا من أحيائها وأعلنوا وقوفهم مع مجلس مجاهدي درنة.
من ناحية أخرى، حذر رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل من أي توجه لإجراء تغيير في الحكومة المؤقتة في الوقت الجاري، معلنًا أن التحالف لن يشارك في هذا التغيير.
وقال جبريل في تصريح اليوم إن الحكومة عبد الله الثني بخصوص محاولات إجراء تغيير في الحكومة برئاسته، وأبلغه أن تحالف القوى الوطنية لن يكون جزءًا من هذه الحكومة "في هذا الوقت بالذات"، وإن اعتماد مجلس النواب لهذه الخطوة سينظر إليه وكأنه أغلق الباب نهائيًا أمام الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة.
وأضاف جبريل أن مجلس النواب يفترض له في هذا الوقت أن يدرس وثيقة الحوار التي قدمها المبعوث الدولي إلى أطراف الحوار ب "روح المسؤولية"، وأن يرد عليها بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية بما يحفظ مصلحة الوطن.