برنار كازنوف: طردنا عشرة أئمة منذ هجمات "شارلي إيبدو" طردت السلطات الفرنسية عشرات الأئمة والنشطاء الإسلاميين الأجانب من أراضيها، بحجة ما وصفته ب "التشدد"، و"معاداة السامية"، وذلك خوفا من "المساس بأمن الدولة"، على خلفية توالي الاعتداءات الإرهابية. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه تم ترحيل عشرة أئمة من فرنسا منذ مطلع العام، إثر ورود انتقادات آخذت على الحكومة قلة حزمها بعد الهجوم الذي نفذه رجل يشتبه بتأثره بفكر المتطرف الجمعة. وكشف وزير الداخلية أن المصالح المختصة قامت بطرد أربعين إماما من فرنسا متورطين في التحريض على العنف والحقد منذ سنة 2012 عشرة منهم تم طردهم مطلع السنة الجارية. وذكر كازنوف أن بلاده طردت عشرة أئمة ممن أسماهم ب«دعاة الحقد" من فرنسا منذ مطلع العام عقب الانتقادات الأخيرة التي قادتها المعارضة التي أعابت على الحكومة الفرنسية قلة حزمها بعد الهجوم الذي نفذه جهادي في مدينة ليون يشتبه بتأثره بالفكر الإرهابي. وقال كازنوف في تصريحات لإذاعة أوروب 1 "قمنا منذ 2012 تاريخ وصول الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند إلى الحكم بطرد 40 من الأئمة ودعاة الحقد 10 منهم من تم طردهم منذ مطلع السنة الجارية، مضيفا أنه لم يطرد سوى 15 منهم خلال السنوات الخمس السابقة". وأضاف وزير الداخلية الفرنسي ردا على انتقادات المعارضة اليمينية أنه منذ مطلع السنة الجارية باشرت السلطات المختصة التحقيق في 22 ملف حول القضية. كما تم طرد عشرة أئمة ودعاة حقد ثبت تورطهم في تجاوزات. كما تطرق وزير الداخلية الفرنسي الى قرار الحكومة القاضي بإغلاق حوالي مائة مسجد سلفي بعضها يشجع على الجهاد حيث اكد أنه إذا كانت هناك جمعيات تدير هذه المساجد ويسعى جميع أعضائها للدعوة إلى الحقد والتحريض على الإرهاب فسوف يتم حل هذه المساجد، مضيفا أن هناك شكاوى جنائية يتم رفعها كلما تبين أن شخصا يدعو إلى الحقد في مساجد فرنسا. للإشارة فإن هناك حوالى 2500 مسجد في فرنسا ويتراوح عدد المسلمين بين 4 و5 ملايين عبر مختلف المدن الفرنسية. تصريح وزير الداخلية الفرنسي حول "التطرف" وتلويحه بمزيد من قرارات الطرد التي تستهدف أئمة من الجالية المسلمة يهدف بالدرجة الأولى إلى تجنيد الرأي العام الفرنسي وخاصة الإعلام وهو محاولة أيضا لكسب اليمين المعارض المعروف بمواقفه العدائية ضد الجالية المسلمة مع انتشار التيار السلفي في أوساط شباب الجالية العربية والمسلمة خاصة الجزائرية والمغاربية منها بفرنسا بحيث تجدها الحكومة الفرنسية فرصة لتجنيد الفرنسيين وتوحديهم حول موقفها في الحرب المالية، من خلال فتح جبهة داخلية ضد الإسلاميين تصور فيها الممثلين للتيار السلفي على أنهم أعداء لفرنسا مما يجعل الشارع الفرنسي مضطرا للانخراط وقبول هذه الحرب رغم التكاليف.ورغم تسجيل 469 حالة اعتداء سنة 2014، ضد المساجد و المؤسسات الدينية الاسلامية أي بارتفاع 57.4٪ مقارنة بسنة 2013، فإن السلطات الفرنسية تنفي وجود ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل مجتمعها.ويحاول الناشطون المسلمون في فرنسا التكتل عبر مواقع الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي، للتعريف بثقافتهم والتنديد بما يرونه تمييزا ضدهم.فقد وجه ناشطون السبت الماضي عبر فيسبوك الدعوة للتجمع والاحتفال بشهر رمضان، في حفل "إفطار ضد الفاشية"، لكن دائرة شرطة باريس منعت التجمع قبل ذلك بساعات، حيث طوقت عناصر الأمن ساحة برج مونبرناس في قلب العاصمة الفرنسية كونه معلما إستراتيجيا ومحاذيا ل«الحي العام" حيث تتمركز أغلب مجموعات اليمين المتطرف. وقد وصف الناشطون الخطوة بأنها إجراء تعسفي ضد المسلمين، من خلال بيان نشروه على المواقع الإلكترونية، متهمين التيارات اليمينية بالضغط على السلطات الفرنسية في مقدمتها مجموعة "فرنسيو فرنسا" التي يقولون إنها تشن حروبا افتراضية ضدهم عبر الشبكة العنكبوتية. القاضي الفرنسي مارك تريفديك يؤكد: "الإسلام بريء من الفكر الجهادي للتنظيمات الإرهابية" أكد القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب، مارك تريفديك، أن الإسلام ليس هو من يحرك التنظيمات الجهادية، موضحا بأن الإرهاب لا يرتبط أساسا بالإسلام، إلا أن الدين يعطيه القوة لأنه يمكّنه من استمالة الشباب واستغلال حماستهم تجاه الدين. وأوضح تريفديك الذي تابع أبرز القضايا المتعلقة بالإرهاب طيلة 15 سنة، الذي كلف بمتابعة قضية الرهبان الفرنسيين الذين اغتيلوا من قبل الجماعات الإرهابية في الجزائر سنوات العشرية السوداء، في مقابلة له مع صحيفة لوتيريغرام الفرنسية، أن 90 بالمائة من الشباب الذين يذهبون للجهاد في صفوف التنظيمات الإرهابية، يقومون بذلك لأغراض شخصية ك«الانتقام" مثلا، و10 بالمائة منهم فقط لأسباب تتعلق بالدين "الإسلام الراديكالي" على حد تعبيره، موضحا بأن الإسلام ليس هو من يحرك الجهاديين، إلا أنه يعطيهم القوة لأنهم يستغلونه لبسط نفوذهم أكثر، وحذر في الوقت ذاته، من أن الوضع اليوم في فرنسا أصبح أسوأ مما كان عليه منذ 10 سنوات، حيث دق ناقوس الخطر إزاء تفاقم الأوضاع، أياما قبل مغادرته لمنصبه المزمع شهر سبتمبر القادم، امتثالا للقانون الفرنسي الذي يمنع البقاء أزيد من 10 سنوات في منصب متخصص، قائلا "الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه قبل 10 سنوات". يذكر أن القاضي تريفديك تنقل إلى الجزائر أكثر من مرة، بهدف التحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين، بولاية المدية،.
