فرنسا تريد إسلاما يتوافق مع اللائكية والجمهورية

وزارة الداخلية تكشف عن مشروعها الجديد

خلق هيئة حوار تضم كل ممثلي الجالية المسلمة تجتمع مرتين في السنة مع السلطات
كشف وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف، أمس، مباشرة بعد مغادرته اجتماع مجلس الوزراء، عن مشروع جديد حول مكانة الإسلام في فرنسا، يتضمن جملة من الإجراءات تشترط وجود إسلام متوافق مع الجمهورية الفرنسية بتطبيق واحترام مبدأ اللائكية.
يشمل المخطط، الذي أعلن عنه برنار كازنوف، خلق هيئة حوار تضم كل ممثلي الجالية المسلمة، على رأسها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بما فيه مجالسه الجهوية، إلى جانب رؤساء الجمعيات والأئمة والجامعيين، وهذا مع مطلع الصائفة القادمة، وتجتمع الهيئة مرتين في السنة مع السلطات، على رأسها الوزيران الأول ووزير الداخلية. وأسند لهذه الهيئة معالجة مختلف المسائل المتعلقة بتكوين الأئمة من الجانبين الحضاري والمدني وعملية النحر الشرعي، مع تنظيم ممارسة الطقوس الإسلامية المعتدلة والوسطى وعلاقتها بالهيئات الفرنسية وفق مبادئ اللائكية.
كما تبنى المخطط تطوير الشهادات الجامعية الخاصة بتكوين الأئمة والمرشدين في علوم الدين، ورفعها من 6 إلى 12 شهادة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التربية والتعليم العالي نجاة فالو بلقاسم، إذ ستعد هذه الشهادات من بين الشروط الأساسية لتوظيف هؤلاء المرشدين والأئمة على مستوى المستشفيات والسجون ووزارة الدفاع الوطني. فيما سيتم إعادة بعث الأسس المرجعية للإسلام، إلى جانب تشجيع المنح الدراسية، بالإضافة إلى فتح مخابر للبحوث على مستوى الجامعات، وهو “البرنامج الثري الطموح الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه”، يقول برنار كازنوف.
أما فيما يتعلق بظاهرة تنامي أفعال الإسلاموفوبيا، فقد أعلن وزير الداخلية بأنه سيتم تعزيز الحراسة على مختلف المساجد في فرنسا، مع توفير الحماية الأمنية لكل أبناء الجالية المسلمة، الأمر الذي يترجم إرادة الدولة وواجبها في احتضان كل أبنائها وحرصها على احترام مبادئ الجمهورية القائمة على الأخوة والعيش معا.
وفي رد فعل له، قال رئيس المرصد الوطني ضد الإسلاموفوبيا عبد الله زكري، إن المخطط لا بأس به إذا كان يحمل نظرة صادقة يتم تطبيقها على أرض الميدان في أقرب الآجال. لكن إذا كان مجرد حبر على الورق، فليس بإمكان ممثلي الجالية المسلمة مثلا ترك المساجد دون أئمة في انتظار تطبيق هذه التدابير على المدى الطويل، لاسيما فيما يخص المرشدين. كما أننا سنطالب، فيما يتعلق بأفعال الإسلاموفوبيا، أن تكون هناك معالجة للقضية بشكل متوازن بين المسلمين واليهود، حيث يستفيد أعضاء هذه الأخيرة من كل القوانين المخولة في الدولة الفرنسية، وأنه عند حدوث أفعال معادية للسامية، فإن النائب العام يحرك الدعوى القضائية في الحين ضد مجهول بصفته ممثل الحق العام، عكس أفعال الإسلاموفوبيا، ويضطر رئيس المرصد إلى الإبلاغ عنها وإيداع شكوى من أجل تحريك الدعوى. وفي حالة عدم القيام بذلك، فإنها لن تسجل رسميا ولن تؤخذ بعين الاعتبار، يقول عبد الله زكري.