الحكومة تتجه للرفع "الإجباري" لأسعار الوقود

دخلت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، منعرجا جديدا خلال المرحلة الحالية بعد تسجيل انخفاض كبير في مداخيل المحروقات خلال السنة الجارية، حيث يرتقب أن ترفع الأرقام الجديدة التي قدمتها وزارة الطاقة خلال الثلاثي الثاني من 2015 حمى التقشف إلى أعلى المستويات، حيث دخل الاقتصاد الجزائري مرحلة الأزمة الحقيقية حسب الأرقام الحكومية، حيث أصبحت الحكومة مطالبة بتفعيل سياسة الإصلاح الاقتصادي، أين باتت تملك حسب الخبراء خمس سنوات فقط لإخراج الاقتصاد الجزائري من مرحلة الإنعاش قبل دخول مرحلة الاستدانة، خاصة مع انخفاض احتياطي الصرف الخارجي إلى مستويات قياسية في وقت ارتفعت فيه أيضا مستويات الإنفاق العام بسبب المشاريع التنموية التي باتت مطالبة بإيجاد حلول لتمويلها سواء بالقطاع الخاص أو القروض البنكية.
وتشير أرقام وزارة الطاقة إلى أن قيمة صادرات المحروقات تراجعت بشكل محسوس إلى 7.8 ملايير دولار خلال الفترة ما بين شهري جانفي ومارس 2015 لتسجل انخفاضا بأكثر من 44 بالمائة إذا ما قورنت بنفس الفترة من السنة السابقة، وهي الفترة التي تزامن بداية تهاوي أسعار النفط الذي عرف بداية الانخفاض شهر جوان 2014، كما يشير المصدر ذاته إلى تأثر الجباية النفطية التي تمثل رفقة مداخيل النفط ما يقارب 98 بالمائة من مداخيل الجزائر العامة، حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى تقلص الجباية النفطية إلى 573 مليار دج بانخفاض يقدر بأكثر من 28 بالمائة مقابل 795 مليار دج، حسب ذات الحصيلة.
وفي سياق متصل، تواجه حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ارتفاعا كبيرا في استهلاك الوقود، حيث تبين أرقام الوزارة ارتفاعا هاما في الطلب الوطني على الطاقة، حيث استهلكت السوق المحلية 4.15 مليون طن معادل للبترول من المحروقات بارتفاع يقدر بأكثر من 11 بالمائة اضطرت بسببه إلى رفع مستويات الاستيراد، حيث استوردت الجزائر 581.000 طن من المواد المكررة، في وقت انخفضت فيه قدرات الإنتاج بمعامل التكرير، حيث تراجعت هذه الأخيرة التكرير ب2.8 بالمائة بإنتاج بلغ 7 ملايين طن مقابل 6.7 ملايين طن خلال الثلاثي الأول من 2014، وتظهر معطيات القطاع نموا ملحوظا في إنتاج الكهرباء الذي بلغ 16.000 جيغا واط ساعي (+5.8 بالمائة) خلال نفس الثلاثي، مما يقابله رغبة حكومة في رفع الدعم ولو بشكل جزئي عن أسعار الطاقة في الجزائر وهو ما أشار إليه سابقا الرئيس المدير العام لسونالغاز نور الدين بوطرفة الذي أشار إلى أنه عاجلا أم آجلا ستضطر الجزائر إلى رفع أسعار الكهرباء والغاز، كما لمح إليه وزير المالية عبد الرحمن خالفة الذي أعلن عن أنه على الجزائر مراجعة منظومتها الاجتماعية أيضا وأنه لا قطاع يمكن أن يعفى من إجراءات التقشف في حال استمرار الأزمة المالية لفترة أطول.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك قد مددت عمر الأزمة النفطية في الجزائر لستة أشهر أخرى، حيث أعلنت خلال اجتماعها الأخير عن الاحتفاظ بسقف الإنتاج الحالي المقدر بحوالي 30 مليون برميل يوميا لمدة ستة اشهر أخرى بعد استقرار أسعار النفط عند حدود 61 إلى 64 دولارا بفعل انحسار إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الصخري