يرتقب أن تعلن الحكومة عن طرح جولة جديدة لمنح تراخيص للتنقيب واستغلال النفط في الربع الثالث من هذا العام، وسط تراجع أسعار المحروقات وضعف اهتمام المستثمرين الأجانب باستغلال عدة مواقع بالجنوب. صرح وزير الطاقة، صالح خبري، أن الجزائر تركز أولوياتها في قطاع الطاقة على عمليات الاستكشاف والتنقيب، من جهة وفي الطاقات المتجددة من جهة ثانية. ولم يؤكد خبري ما إذا كانت الجزائر ستقوم بطرح جولة التراخيص الجديدة في الربع الثالث من هذا العام بحسب ما كان مخططا له سابقا. مكتفيا بالقول بأن هناك جولة قادمة يعملون عليها. وتوقع الوزير خبري في مقابلة مع قناة ”العربية” على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك” في فيينا الأسبوع الماضي، أن تستمر الجزائر بخططها لاستثمار 90 مليار دولار حتى 2019 في تطوير مشاريع الطاقة، قائلاً: ”نتوقع أن تبقى هذه القيمة للاستثمار ونعمل جاهدا على تحقيقها على أرض الواقع”. وكانت المناقصة الرابعة للمنافسة الوطنية والدولية للبحث أو استغلال المحروقات التي تم إطلاقها في 2014 قد خصت 31 منطقة وعلى إثر هذه المناقصة تم منح أربع مناطق فقط. وأرجع مراقبون أسباب التردد إلى الظروف الضريبية والصعوبات الجيولوجية وكذا ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب بطء إجراءات جمركة التجهيزات على مستوى الموانئ. وتراهن الحكومة على الجولة الجديدة من منح الترخيص عقب تضاؤل انتاج بعض آبار النفط في الجنوب وكذا تراجع قيمة الصادرات النفطية بصورة حادة في الربع الأول من العام 2015 لتبلغ 10.62 مليار دولار أمريكي مقابل 15.56 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 31.7 في المائة. وتراجع السعر المتوسط لبرميل النفط الجزائري (المعروف بصحارى بلاند) من حدود 110 دولارات للبرميل خلال الربع الأول من 2014 إلى 47. 9 دولار و58.2 دولار للبرميل في يناير وفبراير 2015 على التوالي. وقد ألقى ذلك بظلاله على الجباية النفطية، إذ سجلت المديرية تراجعا في مداخيل الجباية النفطية التي فقدت 28 في المائة من قيمتها خلال الفترة المرجعية مقارنة بنفس الفترة من 2014 لتصل إلى 569.5 مليار دينار (أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي) مقابل 793 مليار دينار (أكثر من 8 مليارات دولار) في 2014. وصرح مسئول في المديرية بأن: ”التوجه الذي سيسلكه تحصيل الجباية النفطية متوقف على توجه أسعار النفط وكذا كميات المحروقات الموجهة للتصدير”. وتتوقع الحكومة في الموازنة العامة للعام 2015 جباية نفطية موجهة لموازنة الدولة تقدر ب 1723 مليار دينار (قرابة 20 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر ب37 دولار. يشار إلى أن الحكومة تضع الموازنة العامة السنوية وفقا لسعر مرجعي لبرميل النفط يقدر ب37 دولارا للبرميل، فيما تذهب فوائض عائدات النفط فوق هذا السعر إلى ما يسمى بصندوق ضبط الإيرادات الذي يغطي العجز السنوي للموازنة.
