"لقاء المرادية" جاء متأخرا.. وحمس قد تعود إلى ما قبل 2011

رحب أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، باللقاء الذي جمع القيادة الحالية للحركة لمدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، رغم اعتقاد سلطاني أن اللقاء جاء "متأخرا" عن موعده. ودعا المتحدث القيادة الحالية للحركة ومعها أحزاب المعارضة إلى التخلي عن أرضية مازافران باعتبارها "لم تعد صالحة"، معتبرا أن المرجعية الأصلح ما جاء في رسالة الرئيس الأخيرة بمناسبة 05 جويلية.
حاوره: عبد الله ندور
كيف يرى أبو جرة اللقاء الذي جمع القيادة الحالية ل«حمس" مع مدير ديوان رئيس الجمهورية؟
هذا ما دعوت إليه شخصيا منذ حوالي ثلاث سنوات خلت، كنت أدعو لمحاورة حركة مجتمع السلم مع السلطة الفعلية والالتقاء بها والتحاور معها، وعليه فهذا اللقاء في وجهة نظري جاء متأخرا عن موعده، ولكن أراه بداية لإنهاء مسلسل القطيعة مع النظام.
ما هو دافعكم لذلك؟
سبق أن أكدت مرارا وتكرارا أن الحوار والتشاور هو السبيل الوحيد لتذليل الصعاب ومناقشة القضايا الوطنية، وهذا اللقاء عبارة عن جس للنبض، ولا شك سيكون لهذا اللقاء ما بعده، وبذلك يكتمل استقلال الجزائر، من خلال التقاء المعارضة والسلطة على طاولة الحوار. وقد يعيد هذا اللقاء الوضع إلى ما كان عليه سنة 2011.
ألا تتخوفون من أن يدخل توجهكم هذا الحركة في صدامات داخلية؟
لن يحدث أي شيء، هذه وجهات نظر، وحركة مجتمع السلم معروف عنها حرية الرأي والفكر، وما يزال في يد الحركة الكثير من البدائل التي يمكن أن تقدمها في الساحة الوطنية والسياسية.
ما هي هذه البدائل؟
أتساءل لماذا ألزمنا أنفسنا بأرضية مازافران، وكأن هذه الأرضية قرآن؟ ما جاء في مبادرة مزافران هي مبادرة صالحة في وقتها والزمن الآن تجاوز الكثير من خطوطها ومقترحاتها. وأعتقد أنه يجب على حركة مجتمع السلم ومعها المعارضة أن تحول أرضيتها من ما تم الاتفاق عليه في مزافران إلى ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى استرجاع السيادة والاستقلال يوم 05 جويلية، وليس أرضية مزافران.
وأعتقد أن الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية حسمت العديد من القضايا الهامة، منها الدستور، والاستحقاقات القادمة، خاصة أن الرئيس أكد على مواصلة عهدته. أقول إنه يجب التحرر إلى منطق جديد وبديل عن ندوة مزافران.
هل تتوقعون أن تكون هناك لقاءات أخرى بين الحركة والسلطة؟
أكيد، اللقاء ستكون له تداعيات سواء على الحركة أو حتى على التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي اجتمعت وناقشت لقاء الحركة مع أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية، حيث أخذ اللقاء حيزا من جدول أعمال التنسيقية.
السلطة عازمة على الحوار وبدأت بحركة مجتمع السلم، وأخذت مرجعية لها في ذلك الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، وهو ما يجب أن يدفع بالمعارضة أن تحول وجهتها من أرضية مزافران إلى رسالة الرئيس ليوم 5 جويلية، وقد يفتح هذا الأمر الباب للأمل ومرحلة جديدة، وقد يوصل إلى خير الجزائر والجزائريين.
هل هذا اللقاء مؤشر لتحالف جديد بين "حمس" والسلطة؟
التحالف ليس مطروحا حاليا، ولكن التعصب من طرف المعارضة لندوة مزافران خطأ سياسي، كما أن تعصب السلطة حرفيا لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية يعد هو الآخر خطأ سياسي. المطلوب من السياسيين توسيع الهامش وتليين الأمر وعدم التعصب. ويجب على الطرفين التنازل للالتقاء في أرضية أوسع من رسالة رئيس الجمهورية ومما عند المعارضة في مبادرة مزافران. ولكل طرف ستكون له مساهمته لتجاوز هذا الاحتقان والاستقطاب السياسي.
هل التقت السلطة بالحركة لتؤدي دورا في حل أزمة غرداية؟
دائما كنت أسمي حركة مجتمع السلم بشعرة الميزان، وما تزال الحركة تؤدي هذا الدور، وخاصة السلطة تعرف قدرتنا وأوراقنا التي يمكن أن نهدئ بها الوضع في غرداية. الحركة تملك أوراقا يمكن أن تساهم بها في إطفاء نار الفتنة في غرداية.
دفاع القيادة الحالية ل«حمس" عن مرسي يعيد الجدل حول الولاءات الخارجية للحركة؟
نحن في حركة مجتمع السلم نتكلم عن حرمة الدماء، ونقف سدا منيعا أمام أحكام الإعدام المتعلقة بالقضايا السياسية، التي يلجأ فيها حكم الإعدام إلى إلغاء الخصوم السياسيين.