"حمس" توبخ أبوجرة وتدعوه ل"الانضباط"

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم أمس، في لقاء استثنائي على إثر الحراك الإعلامي الذي وقع بخصوص لقاء وفد حركة مجتمع السلم مع أحمد أويحيى مدير ديوان السيد رئيس الجمهورية، دعا فيه مقري رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني للانضباط.
أكدت حركة مجتمع السلم، بأن قراراتها تتخذها في مؤسساتها، مؤكدة أنه "لا يستطيع أحد" أن يضغط على رئيس الحركة ولا على المكتب التنفيذي الوطني وعلى مجلس الشورى الوطني، كما أنها استهجنت عرض الآراء الشخصية التي تخص توجهات الحركة عبر وسائل الإعلام، وفي توبيخ مباشر للرئيس السابق للحركة، دعت "حمس" أبو جرة سلطاني ل"الانضباط" واستعمال حقه في التعبير عن آرائه داخل المؤسسات، كما دعته ل"الابتعاد عما من شأنه أن يتسبب في تغليط الرأي العام وإضفاء الضبابية" عن توجهات الحركة ومواقفها بعيدا كل البعد عن الواقع الموجود داخل الحركة ومؤسساتها.
وأوضحت "حمس" في بيان لها، أن لقاء وحد الحركة مع أحمد أويحي يندرج ضمن برنامج المشاورات الذي أطلقته وأعلنت عنه لوسائل الإعلام قبل شهور، وقد تم اللقاء بقرار من المكتب التنفيذي الوطني. وكان الهدف من اللقاء –حسب البيان- هو "إخبار السلطات الرسمية مباشرة ودون وسائط" بآراء الحركة وأفكارها ومقارباتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية، مؤكدة أنه تم ذلك شفويا أثناء اللقاء وبواسطة وثيقة لرئيس الجمهورية سلمتها لمدير ديوانه، موضحة أنها نفس الآراء التي عبرت عنها الحركة علانية في مختلف المناسبات السياسية والإعلامية من قبل. ويضيف البيان أن الحركة استمعت لآراء السلطات الرسمية، وقد مثلت هذه المناسبة "فرصة مهمة لتجسيد مبدأ الحوار والسعي لتحقيق التوافق" الذي تدعو له أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي "من أجل إقامة الحجة وإبراء الذمة".
ونفى المكتب التنفيذي لحمس أن يكون موضوع اللقاء التفاوض مع السلطة باسم المعارضة، موضحا "الحركة لا تسمح لنفسها أخلاقيا وموضوعيا أن تفعل ذلك" دون اتفاق مسبق مع أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، غير أنها تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها والاتصال بمختلف الأطراف في السلطة والمعارضة "دون أن تكون في حاجة للإخبار بذلك"، معتبرة أن هذا الذي تم الاتفاق عليه على مستوى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
وفي ذات السياق، أبدت حركة مجتمع السلم تمسكها بعملها المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مزافران التي تعتبرها "وثيقة تاريخية هي الأصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر" من الانهيارات المحتملة.