تنسيقية الانتقال الديمقراطي تستعد لوضع أرضية توافقية ما بعد ندوتها

تشكيل هيئة التشاور لتنسيق جهود المعارضة

تستعد التنسيقية من اجل الحريات و الانتقال الديمقراطي، لوضع أرضية توافق بين الشخصيات والأحزاب والسياسية المشاركة في ندوتها الأخيرة بفندق مزفران، حيث التقت المعارضة على طاولة واحدة لتشخيص الأوضاع في البلاد، والتي أعلنت عن عزمها للعمل المشترك بعد هذه الندوة في اتجاه السلطة وفي اتجاه المجتمع الذي نصت عليها التوصيات الختامية.
ستقوم التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بالالتزام بالتوصيات التي خرجت بها في ندوتها المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط بفندق مزافران، ذلك من خلال تعديل الأرضية على ضوء مداخلات ومساهمات المشاركين في هذا اللقاء من شخصيات وأحزاب سياسية، وتوسيع المشاورات وترقية التنسيقية إلى تحالف وطني من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بهدف صياغة وثيقة مرجعية توافقية تصبح وثيقة نقاش مجتمعي سيتم عرضها على السلطة، بحيث سينال المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة الأسبق والمشرف على أشغال الندوة أحمد بن بيتور، والمتعلق بتأسيس تحالف وطني من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، الحيز الأكبر من اهتمام قادة التنسيقية والكثير من المشاركين في الندوة، لاسيما وأن البيان الختامي للندوة، جاء فيه أن هذا اللقاء يؤسس لمرحلة جديدة من النضال السياسي.
كما ستعمل التنسيقية في نفس الوقت حسب تصريحات عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس، على الاتصال بالشخصيات والأحزاب الأساسية لتشكيل هيئة التشاور والمتابعة المتفق عليها، التي ستكون هيئة مهمة في تأطير تنسيق جهود المعارضة من أجل الإصلاح والتغيير، كما ستواصل التنسيقية جهودها في توعية الرأي العام وتعبئة الإرادة المجتمعية السلمية من أجل الإصلاح والتغيير من خلال الندوات الموضوعاتية والأنشطة السياسية والتنسيق في الموافق وفق ما يتفق عليه
وقد اجتمعت التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديمقراطي أول أمس لفتح نقاش وطني حول الانتقال الديمقراطي الذي من شأنه ضمان الحريات والاستقرار في الجزائر، وضم الاجتماع 125 من المدعوين من بينهم أحزاب »عشرة« وشخصيات سياسية من بينها احمد بن بيتور وعلي بن فليس ومولود حمروش وعبد العزيز رحابي وسعيد سعدي ومقران آيت العربي وعلي يحيى عبد النور إلى جانب أعضاء من الحزب المنحل »الجبهة الإسلامية للإنقاذ«.
وجاء في مشروع الأرضية الذي تم عرضه لدى افتتاح الندوة أن »الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية تعتبر الانتقال الديمقراطي مطلبا وطنيا من شانه ضمان الحريات والاستقرار ووضع البلاد على طريق التنمية والتقدم الاقتصادي، وبعد تقييم للوضع السائد في البلاد والذي يتميز حسب الأرضية بأزمة خطيرة ومعقدة تهدد وحدة الجزائر وما تبقى من تماسك مؤسساتها «، وقرر المشاركون فتح نقاش حر ومسؤول بين كافة الجزائريين الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي و ينبذون العنف والإقصاء.