طموح مدني مزراڤ يجره إلى قفص الاتهام

أطلق ناشطون جزائريون عريضة توقيعت إلكترونية للمطالبة بمحاكمة زعيم الجيس الإسلامي للإنقاذ المحل مدني مزراڤ أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاءت حملة التوقيعات في أعقاب إعلان مدني مزراڤ عن استعداده لتشكيل حزب سياسي يجمع غالبية عناصر جيش الإنقاذ الذي تم حله بموجب تفاهمات وفق قانوني الرحمة والوفاق، ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
ورغم أن القوانين تمنع عودة مسلحي الفيس المحل إلى العمل السياسي، فإن مدني مزراڤ فاجأ الرأي العام بالإعلان عن تشكيل حزب سياسي، كانت مصادر موثوقة قد أعلنت عن تبرؤ الحكومة والسلطة عموما منه في تصريح ل"البلاد"، قبل أن يعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية على هامش لقاء الحكومة بالولاة عن تبرؤ الحكومة من حزب مدني مزراڤ بحكم أن قوانين السلم والمصالحة الوطنية تمنع عنه النشاط السياسي.
حملة التوقيعات الإلكترونية قد تكون في جوهرها رمزية أكثر منها فعلية، يتقدم من خلالها مجموعة من المتضررين برفع شكوى أمام المحكمة الدولية، رغم ذلك فإن رمزيتها تستهدف فرملة أو كبح جماع الإسلاميين من أنصار مدني مزراق، وإبلاغهم برسائل سياسية واضحة مفادها أن "التخلاط السياسي" بعد سنوات من نهاية مرحلة المصالحة ووقف النزيف من شأنها فتح أبواب الجحيم على مزراڤ نفسه، مثلما جرته اليوم إلى قفص الاتهام بعدما ظل بعيدا عن الأنظار لسنوات طويلة.
من جانب آخر، فإن مدني مزراڤ المستفيد من تدابير السلم والمصالحة يبدو وكأنه غير محمي في الحقيقة بقوة القوانين الجزائرية التي تم عرضها لا محالة أمام الهيئات الدولية الرسمية، خصوصا أن بنود المادة العاشرة من قانون ميثاق السلم والمصالحة تنص في القسم الثاني الخاص بانقضاء الدعوى العمومية على أنه "لا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 أعلاه على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجّرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرّضوا عليها. لكن باب العفو يعيد مدني مزراڤ إلى مظلة الحماية القانونية من كل متابعة بشأن ما يكون قد ارتكبه من أفعال إجرامية، ومن الواضح أن المادة 26 التي تم وضعها ضمن باب إجراءات منع تكرار المأساة الوطنية من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تخبرنا بكل صراحة أنه "يمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كلّ شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة.
كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرّغم من الخسائر التي سبّبها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجّد العنف ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة. لكن مزراق أخطأ عندما تجاهل هذه المادة أو تجاهل مجمل مواد الميثاق الذي يعتبر قانون بحكم نسبة التصويت من طرف الناخبين عليه التي تمثل 97 بالمائة، فضلا عن كون العودة للنشاط إثارة سياسية كبرى في الوقت الراهن،
وإن كانت القوانين تحمي مزراڤ داخليا فهي تعرضه للمساءلة والمتابعة في الخارج.