مدني مزراق يتهم أويحيى بعرقلة ميثاق السلم والمصالحة

اتهم مدني مزراڤ أمير التنظيم المسمى" الجيش الإسلامي للإنقاذ" المحل، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى بتعطيل تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، معتبرا أن الرجل يملك من الكفاءة ما يجعله يحقق الكثير لو أراد، لكن "انتماؤه اللائكي وخدمته للتيار التغريبي الاستئصالي‮ جعله‮ منبوذا‮"‬،‮ معتبرا‮ أن‮ الميثاق‮ لم‮ يفشل‮ في‮ حد‮ ذاته،‮ لكن‮ يحتاج‮ إلى‮ قرار‮ من‮ رئيس‮ الدولة‮ لإنشاء‮ هيئة‮ قوية‮ ذات‮ صلاحيات‮ واسعة‮ تشرف‮ على‮ تطبيقه‮ الفعلي‮ ولو‮ بلغ‮ الأمر‮ استعمال‮ القوة‮.‬
غنية‮ قمراوي
وتحدث أمير جيش"الأيياس" أمس، في لقاء مع الصحافة استضافته "لمنظمة الوطنية لتواصل الاجيال"، أمس، مطولا عن العراقيل التي تضعها الإدارة في طريق تطبيق بنود ميثاق السلم، معتبرا إياه جزءا كبيرا في طريق المصالحة الوطنية وليست المصالحة كلها، لأن هذه بدأت بالهدنة ثم‮ الوئام‮ المدني،‮ فالمصالحة‮ الوطنية،‮ إلى‮ أن‮ تبلغ‮ الخطوة‮ النهائية‮ بالعفو‮ الشامل‮ وهو‮ أمر‮ يتطلب‮ وقتا‮ طويلا‮.‬
ورغم تحفظاته الكثيرة عن القانون، التي أبداها وقتها حين مناقشة الميثاق السنة الماضية، ووصفه بالجائر من الناحية السياسية "ظلم جبهة الإنقاذ ووضعها في وضعية الظالم مع انها المظلوم، وبرأ النظام وهو ظالم"، قال مزراڤ "قبلناه وباركناه ومشينا خلف الرئيس في مسعاه، لأن الرجل يملك نية صافية في غلق باب الفتنة"، معتبرا إياه علاجا للمشاكل الاجتماعية والقانونية التي أفرزتها الأزمة الوطنية، ورغم أن نصوص القانون واضحة في التكفل بضحايا المأساة الوطنية سواء كانوا من هذا الطرف أو ذاك، اتضح عند "أن الإدارة لا زالت تقع تحت سيطرة حزب فرنسا والمافيا السياسية المالية التي لا يخلصها أبدا أن تخرج الجزائر من أزمتها"، ودليله على ذلك أن كل اللجان الولائية التي أنشئت لدراسة الملفات غيبت عنها الأطراف المعنية، ووجدت كل العراقيل من طرف الإدارة.
واعتبر الرجل الأول في جيش الإنقاذ سابقا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يحتاج إلى نص أقوى منه ليحقق الغرض، بل يحتاج الأمر إلى تشكيل هيئة جديدة مستقلة تتكون من رجال نزهاء يؤمنون بالمصالحة الوطنية، لا يهمه تسميتها جهاز أو وزارة أو جمعية تدعم بكل الوسائل والصلاحيات يكلفها الرئيس بتطبيق الميثاق فعليا وتثمينة، وتتحاور مباشرة مع المسلحين الموجودين الآن في الجبال لتبديد مخاوفهم بخصوص عدم وفاء السلطة بوعودها وتعمل هذه الهيئة بكل ما أوتيت من قوة وصلاحيات، وإذا لم يقتنع هؤلاء بجدوى المسعى، فالشعب هو الذي يحاربهم ولو‮ استعمل‮ معهم‮ القوة،‮ والامر‮ في‮ نظره‮ لا‮ يستغرق‮ أكثر‮ من‮ سنة‮ أو‮ سنة‮ ونصف‮ وقد‮ قال‮ هذا‮ الكلام‮ من‮ قبل‮.‬
وبكثير من الغضب والامتعاض، رد مزراڤ على من يصفون المسلحين ب "التائبين"، معتبرا أنه "لم يتوبوا من ذنب ارتكبوه، بل قرروا التخلي عن العمل المسلح بإرادتهم وقناعتهم لسد باب الفتنة والاقتتال بين الجزائريين"، ففي رأيه إما أن يعتبر الصلح صلحا ويعامل هؤلاء على هذا‮ الأساس‮ أو‮ يعتبر‮ غير‮ ذلك‮ وعندها‮ "‬يفعل‮ كل‮ واحد‮ ما‮ يريد‮"‬،‮ في‮ تهديد‮ واضح‮ للإدارة‮ بتغيير‮ لهجتها‮ مع‮ العناصر‮ التي‮ أقلعت‮ عن‮ العمل‮ المسلح‮.‬
وفي هذا الباب انتقد قضية آجال المصالحة نقدا لاذعا، حيث قال "لماذا المسارعة بإغلاق باب الخير"، معتبرا أن قنوات الحوار لا بد أن تظل مفتوحة مع استعمال الدولة لكل وسائل التصدي لأعمال العنف من طرف هؤلاء، لكن متى ما اقتنعوا "بالعودة إلى طريق الخير يجب أن يجدوا الأبواب‮ مفتوحة‮"‬،‮ إذ‮ في‮ نظره‮ من‮ يطالبون‮ باحترام‮ الآجال‮ "‬هم‮ من‮ يصوتون‮ لصالح‮ تمديد‮ عمر‮ الأزمة‮ في‮ الجزائر‮".
وبالأدلة قدم الأمير السابق لجيش الإنقاذ نماذج عن تعطل الأمور في معظم ولايات الوطن قائلا "إن والي ڤالمة كان السبّاق إلى تطبيق نصوص الميثاق دون مشاكل او عراقيل، أما الولايات الأخرى، فتعثرت فيها دراسة الملفات، بل وتلقت تعليمات شفهية من الإدارة المركزية بسد الأبواب‮ أمام‮ الجميع‮..".‬
وأوضح مزراڤ أنه وعناصره صامدون أمام الاستفزازات التي تريد العودة بهم إلى سفك الدماء "لكننا لن نرد من أجل مصلحة الجزائر والشعب الجزائري، فالمصالحة التي تجسدت مؤخرا نادينا بها منذ منتصف التسعينيات".