"الحوار الليبي" يراوح مكانه.. والاتفاق مؤجل إلى حين

برلين ترى فرصا لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" في ليبيا
نفى المبعوث الأممي إلى ليبيا بيرناردينو ليون انسحاب أي من الأطراف الليبية المشاركة في الحوار في مدينة الصخيرات بالمغرب، وذلك بعد رفض مجلس النواب المنحل في مدينة طبرق التعديلات الجديدة على مسودة الاتفاق النهائي.
وقال ليون إن فرص النجاح في التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، وبأنه ينتظر عودة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات في غضون يوم أو يومين.
وأكد المبعوث الأممي أن رسالته إلى أطراف الحوار الليبي هي أن القرار هو قرارهم، وأن الأمم المتحدة ستحترم قرارهم أيا كان. ومن جانبه، أكد موسى الكوني عضو وفد المستقلين إلى الحوار السياسي الليبي في الصخيرات أن المفاوضات وصلت إلى وضع صعب وأن مواقف الطرفين أصبحت متباعدة، وقال الكوني عقب اجتماع لوفد المستقلين مع المبعوث الأممي إلى ليبيا بيرناردينو ليون أن ليون ألمح لهم عن نيته تسليم مهمته إلى مبعوث جديد بعد 20 سبتمبر الجاري.
وفي الأثناء، قال منصور الحصادي عضو المؤتمر الوطني الليبي العام إن المؤتمر لديه تحفظات كثيرة على مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في ليبيا، ولكنه قرر المطالبة بتعديل النقاط الجوهرية فحسب.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن مجلس النواب المنحل في مدينة طبرق شرقي ليبيا رفضه التعديلات الجديدة على مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة الليبية التي قدمها المؤتمر الوطني العام واعتمدتها بعثة الأمم المتحدة في الجولة الثامنة من حوار الصخيرات.
وصوت مجلس النواب المحل أمس، بالأغلبية على رفض التعديلات بسبب ما قال إنه إعادة لفتح باب التعديلات وإعادة الحوار إلى نقطة البداية.
ونقلت وكالة الأناضول عن عضو مجلس النواب المحل محمد أمير -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن التعديلات ستؤدي لإقصاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن قيادة الجيش المنبثق عن البرلمان المحل، وأنها تهدف لإلغاء أي قرارات أصدرها مجلس النواب في الشأن العسكري. وأصدر المجلس بيانا أكد فيه على الالتزام ببنود الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى.
وقد قدم المؤتمر الوطني العام مقترحات على مسودة الحل السياسي تتعلق بالمجلس الأعلى للدولة وآليات اختيار المناصب السيادية فيها بعد رفضه التوقيع بالأحرف الأولى.
وكان رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي للحوار في المغرب عوض عبد الصادق أشاد بتضمين التعديلات التي طالب بها المؤتمر "بطريقة إيجابية"، واعتبرها خطوة هامة تتفق مع وثيقة المبادئ والثوابت التي وقع عليها أعضاء المؤتمر الوطني.
من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن اعتقاده بوجود فرص جديدة لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" في ليبيا. ودعا السياسي الاشتراكي الفرقاء الليبيين إلى التوقيع الآن على "حل توافقي تم التوصل إليه بوساطة دولية".
وأضاف شتاينماير أنه بهذه الخطوة فقط "يمكن لليبيا أن تعود أخيرا إلى طريق الانتقال السياسي والوصول إلى السلام والاستقرار". وأشار الوزير الألماني إلى أن هذا سيكون بمثابة "إشارة مفعمة بالأمل"، وذلك نظرا لتوافد العديد من اللاجئين من وعبر ليبيا.