الأمم المتحدة تسابق الزمن لاحتواء الأزمة الليبية

الأحزاب السياسية ناقشت إضافة "ملحق جديد" ل"التوافق"
أوضحت تقارير أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون يعقد جلسة مع وفد المؤتمر الوطني العام "البرلمان" ضمن اليوم الأول من جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الأزمة الليبية بمدينة جنيف في سويسرا وصفت ب"الحاسمة".
وأكدت التقارير أن النقطة الرئيسية محل التفاوض تهم مسألة تعديل مسودة مشروع الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى بالصخيرات في المغرب في جويلية الماضي، ولكن ممثلي المؤتمر الوطني العام قاطعوا جلسات الحوار، ورفضوا التوقيع على المشروع.
وأضافت أن وفد المؤتمر وافق على ست نقاط من نقاط مشروع الاتفاق، لكن مطلبه الرئيسي يتمثل راهنا في تعيين رئيس حكومة توافقية ونائبين له وإلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أقرها برلمان طبرق المحل. ويُتوقع أيضا أن يجتمع المبعوث الدولي مع وفد مجلس النواب المنحل ووفد آخر يمثل شخصيات مستقلة وأعضاء في مجلس النواب المنحل مقاطعين لجلسات طبرق لمناقشة تضمين التعديلات التي يطالب بها المؤتمر ضمن النقاط التسع.
وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات أنها ستتناول ملاحق اتفاق الصخيرات، حيث طلبت أطراف إضافة ملحق سادس خاص بالقرارات والتعيينات التي قام بها مجلس النواب المنحل وإلغاءها بمجرد التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية.
وقال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان إن الأحزاب السياسية ناقشت مع ليون إضافة ملحق سادس إلى الاتفاقية يتعلق بإجراء مراجعة شاملة لكل التعيينات في الفترة السابقة واعتبارها في حكم الملغاة.
ومن جهتها اعتبرت عضوة وفد المستقلين في المفاوضات الليبية نعيمة جبريل أن لقاء جنيف سيكون حاسما من حيث التمهيد للانتهاء من ملاحق الاتفاق والشخصيات التي يفترض أن تشغل مناصب رئيس الوزراء ونائبين له.
وكان المبعوث الأممي صرح في وقت سابق بأن العشرين من الشهر الجاري سيكون آخر موعد للتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثته.
يذكر أن ليبيا يعصف بها الاقتتال والانفلات الأمني، وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان، حيث تتخذ حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام طرابلس مقرا لها، في حين تتخذ الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان المنحل طبرق في الشرق مقرا لها.