المكفوفون يتهمون وزير التضامن بتغليط الرأي العام

هددوا بالخروج إلى الشارع في حال عدم تحقيق مطالبهم من طرف الجهات الوصية

هددت المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين بالخروج إلى الشارع في حال عدم تنفيذ مطالبها من طرف وزارة التضامن، وذلك بعد أن تحول النقاش مع هذه الأخيرة إلى نقاش عقيم، وبقاء وعود الوزير ولد عباس حبرا على ورق، على حد قولها. وكان من أهم مطالب المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقرها بجوار البريد المركزي تصنيف فئة المكفوفين كمعوقين 100بالمائة، وعدم الاستمرار في تصنفيهم ضمن المصابين بأمراض مزمنة. وعلى هذا الأساس، أشار الأمين العام المساعد للمنظمة لحوالي محمد إلى أن الكفيف مازال يتقاضى 1000 دينار كمنحة، وليس 3000دينار كما يذكر لدى بعض المسؤولين. واتهم المتحدث وزير التضامن بتغليط الرأي العام بحديثه عن المعوقين الذي يتعارض ونظرته إليهم، مضيفا أنه ''يقصد بالمعوقين كل أنواع الإعاقة ما عدا فئة المكفوفين الذين يعيشون في بؤس''. وطالبت المنظمة الوطنية للمكفوفين على لسان أعضائها بتخصيص منحة عن فقدان البصر، واعتبرت أن قرار تحديد المستفيدين من الزيادة في قيمة المساعدة الإجتماعية من 1000دج إلى 3000دج، والذي يتعلق بالأشخاص البالغين 60سنة ''قرار جائر'' يضاف لقرارات وزارة التضامن. وبدوره، أشار مسؤول التنظيم بالمنظمة سعيد عبد الرحمن، أن رئيس الجمهورية شخصيا، كان قد حث على إعادة النظر في القانون 09/02 والذي يتعلق بتصنيف المكفوف كمعوقين، لكن من دون أي رد من طرف الوزارة. كما ندد المتحدث بقرار غلق المؤسسة العمومية لادماج المعوقين، والتي كانت تشغل حسبه أكثر من 1200عامل مكفوف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مدير المؤسسة تلقى تعليمة من طرف الوزارة الأسبوع الماضي، تقضي بغلق 31 وحدة على مستوى الوطن، ومنع المكفوفين من الدخول إليها. كما تعجب المتحدث لهذا القرار الذي وصفه بالجائر، رغم أنهم قد تقدموا بعدة حلول من أجل تطوير هذه المؤسسة التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد للمكفوفين. وقد أبدى أعضاء المنظمة امتعاضا من القرار الجديد الذي اتخذته الوزارة الوصية، والذي تعلق بالنقل المجاني للمكفوفين عبر وسائل النقل العمومي، حيث يجبر كل متنقل الاتصال بمصلحة النشاط الإجتماعي على مستوى الدائرة من أجل التنقل، وهو ما اعتبره المتحدثون نوعا من أنواع العرقلة.
كما أدرج المتحدثون الكثير من النقائص التي تمس بشريحة المكفوفين، والتي من بينها نقص التكوين، إضافة إلى عدم تمكينهم من الحصول على حساب بنكي أو حساب جاري خاص. وفسر الأمين المساعد للمنظمة، نضال المكفوفين الذين يتعدى عددهم على المستوى الوطني 120 ألف مع الوزارة قائلا: ''لمن تقرأ زبورك يا داود