رابطة زهوان تهدد بنقل الاحتجاجات إلى الشارع وتحدد مهلة 20 يوما لإيجاد الحل

أعابت على ولد عباس تهربه من تحمل مسؤولياته بعد طرد 187عائلة من سكناتها

قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنظيم احتجاجات بالشارع لتحسيس السلطات العمومية بمشكل العائلات المطرودة من سكناتها، والمقدر عددها ب187 عائلة، أغلبها في العاصمة، معتبرة أن نقل الاحتجاجات إلى الشارع يبقى الوسيلة الوحيدة لإقناع السلطات وإنصاف العائلات المتضررة.
منح أمس عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سالمي حكيم، الذي نشط ندوة صحفية بمقر الرابطة بالعاصمة، نيابة عن رئيس الرابطة، حسان زهوان، السلطات المعنية بملفات العائلات المطرودة من سكناتها مهلة 20 يوما لإيجاد حل للعائلات المطرودة من سكناتها، وقال “في يدها مهلة 20 يوما لاستدعاء المعنيين قصد الاتفاق معهم على صيغة لتعيد لهم سكناتهم أو توفر لهم سكنات تحميهم من الشارع”، مهددا بنقل الاحتجاج إلى الشارع والانتقال إلى مرحلة التصعيد، في حالة اعتماد التهميش وتجاهل مطالب العائلات.
وأضاف المتحدث أن قرار الرابطة القاضي بالنزول رفقة المتضررين إلى الشارع في حالة فشل الحوار أملته التجارب السابقة في تعامل السلطات المحلية والولائية والأمنية مع ملفات المحتجين، من خلال إنصافهم في ظرف زمني قصير، مستشهدا باستفادة سكان ديار الشمس من السكنات بعد موجة الاحتجاجات التي نظموها على مدار أسبوع كامل، مستنكرا في السياق ذاته تفضيل السلطات العمومية العنف على الحوار في التعامل مع المواطنين.
وقال ممثل الرابطة، إن المادة 58 من الدستور تنص صراحة على تكفل الدولة بالعائلات الجزائرية، وفق عدة صيغ مخصصة في إطار توفير السكن والحفاظ على كرامة وعزة المواطنين، معبرا عن غضبه من وزير التضامن الوطني، الذي يدير ظهره للعديد من الحالات التي تخص قطاعه، “في الوقت الذي يهتم فيه بتنظيم رحلات وحملات تضامن لصالح دول أخرى، بهدف الظهور في التلفزيون”، حسب تعبيره.
وأضاف سالمي حكيم أن اللجنة المكلفة بالدفاع عن العائلات المطرودة من سكناتها تستقبل يوميا العديد من الحالات، تكشف عن تهرب السلطات المحلية من القيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها من خلال التكفل الحقيقي بملفاتهم، وقال “تتهرب بدعوتهم إلى استئجار سكنات أو بناء سكنات فوضوية”. وقد استمع الصحفيون إلى شهادات ممثلي بعض العائلات المطرودة من سكناتها، التي حضرت إلى مقر الرابطة، ومنها ممثل 17 عائلة ببئر خادم.